بيت الصحافة ينظم لقاءًا حواريًا مع نائب نقيب الصحفيين ووحدة الحماية القانونية

نظم بيت الصحافة – فلسطين، يوم الثلاثاء 5 يناير 2021، لقاءً حواريًا بعنوان "المساءلة ودَور الإعلام" ضمن أنشطة مشروع "الصحفيون لديهم قوة" الممول من حكومة كندا.

وشارك في اللقاء، الذي عُقد ضمن إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا، الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، والمحامي عبد الله شرشرة (منسق وحدة الحماية القانونية للصحفيين) التابعة لبيت الصحافة، وعدد من الصحفيين والصحفيات وخريجي كليات الإعلام ومحاميين وقانونيين.

وافتتح اللقاء الأستاذ حكمت يوسف عضو مجلس إدارة بيت الصحافة، مُشيرًا إلى الدور المهم لبيت الصحافة في تعزيز دور المساءلة القانونية للصحفيين وحقهم في التعبير والوصول إلى المعلومات، وكذلك زيادة الوعي لدى الإعلاميين والإعلاميات بحقوقهم وواجباتهم القانونية.

ومن جانبه قال الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إنه لابد من الوقوف بجانب الصحفي ودعمه في حال تعرض لأي انتهاك أو ظلم أو عنف، حيث أن كل الجهات تؤكد على احترام الصحفي واحترام حقوقه، مُشددًا على أنه من المهم جداً الابتعاد عن خطاب الكراهية الإعلامي لأنه كان سبب رئيسي في تعميق الخلافات الداخلية.

وأضاف الأسطل، لا بد أن نعود الى قانون واحد وجهة واحدة ومجتمع واحد ووطن واحد، وألا نتنازل عن هذا الشرط، ومهنة الصحافة لا بد أن تلعب دور مهم في هذا الشأن، مؤكدًا على أن المُساءلة هي حق مكفول دستوريًا، وللصحفيين والصحفيات الحق في مساءلة المسؤولين عن الخدمات التي يقدمونها للجمهور.

وبدوره قال المحامي عبد الله شرشرة (منسق وحدة الحماية القانونية للصحفيين)، إن دور الاعلام في المساءلة، لن يكون حقيقيًا إلا إذا توفرت ثلاثة أركان، وهي أن يتم إشراك الصحفيين، والعاملين في مجال الاعلام في إتخاذ القرارات ذات العلاقة بمهنتهم، وكذلك أن تكون القرارات التي تتخذها السلطات العامة تتسم بالشفافية، ووجود رغبة بالتغيير وخلق واقع جديد مبني على الحقوق والحريات.

وطالب شرشرة بضرورة تعديل القوانين التي تخص الصحفيين في فلسطين وأهمها قانون النشر والمطبوعات الذي صدر عام 1995، منوهًا إلى أنه لا بد من وجود قانون الافصاح عن المعلومات حتى يستطيع الصحفي أن يقوم بدوره بالمساءلة والحصول على المعلومات التي يحتاجها في عمله.

وتخلل اللقاء العديد من المداخلات من قبل المشاركين، والتي تركزت في مُجملها حول المُعيقات التي تواجه عمل الصحفيين والصحفيات وآليات الحماية القانونية.

وخرج المشاركون في اللقاء بجُملة من التوصيات أبرزها، أن قانون المطبوعات والنشر والذي تم انشاءه في عام 1995م قبل وجود المجلس التشريعي الفلسطيني، لابد من إلغاءه وكذلك تعديل القوانين في الدستور الفلسطيني المُتعلقة بالصحفيين، والابتعاد عن خطاب الكراهية الإعلامي، وكذلك الوقوف ومساندة الصحفي في حال تعرضه لأي انتهاك.