Menu

بحضور السفير السويسري ومؤسسات دولية

بيت الصحافة يعقد مؤتمره السنوي للعام 2021 حول "الحريات الإعلامية.. والانتهاكات"

بيت الصحافة يعقد مؤتمره السنوي للعام 2021 حول "الحريات الإعلامية.. والانتهاكات"

بيت الصحافة يعقد مؤتمره السنوي للعام 2021 حول "الحريات الإعلامية.. والانتهاكات"

غزة - بيت الصحافة

وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، عقد بيت الصحافة-فلسطين الخميس 25 نوفمبر، مؤتمره السنوي للعام 2021، بعنوان (الحريات الإعلامية والانتهاكات) في غزة.

وحضر المؤتمر، بلال جادالله رئيس مجلس إدارة بيت الصحافة، وفيكتور فافريكا سفير سويسرا في فلسطين ووفد الممثلية السويسرية، والممثلة الفرنسية ، ومكتب أوتشا ، ومكتب أونسكو ، وممثلين عن المؤسسات الدولية والمحلية والهيئات الدبلوماسية المختلفة، وإعلاميين وإعلاميات وكتاب ومثقفين، وعدد من الصحفيين الجدد ونشطاء الإعلام.

في بداية كلمته، تقدم جاد الله بخالص الشكر للحكومات السويسرية والنرويجية والفرنسية والكندية، كما الصندوق الأوروبي للديمقراطية على دعمهم المتواصل لبيت الصحافة وللحريات الإعلامية وللحق في حرية الرأي والتعبير.

وبيّن جاد الله أن المؤتمر دُشن لمناقشة حالة الحريات الإعلامية العامة في فلسطين، مشيرًا إلى أنه "يأتي في ظل ظروف استثنائية بسبب التحديات العديدة التي تجسدت خلال هذا العام والتي كان من أبرزها العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة".

وترحّم جاد الله على روح الشهيد الصحفي يوسف أبو حسين الذي استشهد نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وعلى أرواح كل شهداء الحركة الإعلامية، مبينًا أن "العدوان كان له أثر بالغ على واقع الحياة الفلسطينية بشكل عام، وواقع مؤشر الحريات الإعلامية بشكل خاص بالتزامن مع الأرقام والإحصائية التي وثقها المستشارون القانونيون لوحدة الحماية القانونية للصحفيين في بيت الصحافة جنبًا إلى جنب مع الباحثين الميدانيين للوحدة حول الانتهاكات الداخلية التي ارتكبت بحق الصحفيين والصحفيات في فلسطين".

ولفت جاد الله أيضا إلى "جائحة كورونا التي أبت إلا أن تفرض نفسها في كل مناحي الحياة، وما كان لها من آثار مباشرة وغير مباشرة على واقع الحريات الإعلامية في فلسطين، خصوصًا أن بعض الإعلاميين فقدوا عملهم ضمن الآثار السلبية للجائحة".

واستغل جاد الله كلمته لإدانة "الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والذي تمثل بقرار إعلان ست منظمات حقوقية رائدة ومنظمات مجتمع مدني بأنها إرهابية".

وأشار جاد الله إلى أن "واقع حرية الإعلام ما زال مريرًا ومعقدًا، في ظل ظروف معقدة يحياها شعبنا وانتهاكات متواصلة تستهدف رواد الإعلام، والمؤسف أيضا هو ازدياد أرقام ومؤشرات انتهاكات وسائل التواصل الاجتماعي للمحتوى الفلسطيني ومحاربته بشكل يلتقي تمامًا والأهداف الإسرائيلية".

ودعا جاد الله إلى "ضرورةُ العملِ على تعزيزِ الوحدةِ الإعلاميةِ وتوحيدِ الجسمِ الصحفيِّ ونَبذِ الخلافِ جانبا، وتعزيزِ الجهودِ الإعلاميةِ المشتَركَةِ للدفاعِ عن حريةِ الصحافةِ حتى نتصدى ونواجهَ الانتهاكاتِ بحقِ حريةِ الإعلامِ بقوة".

كما شدد على "التركيزُ إعلاميًا على توثيقِ انتهاكاتِ الاحتلالِ بحقِ الصحافةِ الفلسطينيةِ ونشرِها بشكلٍ خاص في الإعلام الدَّوْلِي لفضحِ الاحتلالِ وممارساتِه البشعةِ بحق الحرياتِ الإعلامية دوليًا".

وطالب جاد الله "المجتمعَ الدَّوْلِيَّ بالضغطِ على الاحتلالِ لوَقفِ انتهاكاتِه بحقِ الصحافةِ في فلسطينَ بالتوازي مع الملاحقةِ القانونيةِ لقتلةِ الصحفيين الفلسطينيين".

ووجه جاد الله دعوة للمسؤولين في كلِ مكانٍ إلى "الإعلان ِبشكلٍ واضحٍ عن تجريمِ أي اعتداءٍ على الصحفيينَ الفلسطينيين وتوفيرِ كلِ ما يلزمُ لتحقيقِ الحرياتِ الإعلامية عَمَلِيَّاً ومحاسبةِ مرتكبي تلك الاعتداءات".

بدوره، شكر فيكتور فافريكا سفير سويسرا في فلسطين، "رئيس مجلس إدارة بيت الصحافة بلال جاد الله وممثلي المجتمع الدولي والصحفيين والحضور"، خلال كلمة له على هامش المؤتمر السنوي للمؤسسة.

وقال فافريكا إن "سويسرا كانت أول الداعمين لمؤسسة بيت الصحافة وساهمت في إطلاقها في عام 2013"، مشيرًا إلى أنه "منذ إنشاء الصحافة وقد التزمت سويسرا بتمكين صحافة حرة ونزيهة ومستقلة في فلسطين".

وأضاف فافريكا أن "حق حرية التعبير، راسخ ومعبر عنه في القانون الفلسطيني والمواثيق الدولية، وعلى الرغم من هذه الحقيقة، إلا أن هذا الحق تم إهماله".

وبين سفير سويسرا لدى فلسطين أن "الحفاظ على الصحافة الحرة ليست مهمة سهلة، بسبب الاحتلال والطلقات المختلفة والمتعددة للسيطرة على المحتوى الإعلامي".

وشدد فافريكا على أنه "من المهم أن يكون هنالك مؤسسة كبيت الصحافة تسمح للصحفيين بالجمع بين حقوق الإنسان في عملهم وبين الصحافة".

وفي ختام كلمته، أكد فافريكا على أن "سويسرا ستواصل دعم ملف حقوق الإنسان وحماية الصحفيين في فلسطين".

من جهته ألقى ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف كلمة في مؤتمر بيت الصحافة السنوي للحريات الإعلامية 2021، أكد فيها ان حضوره لمؤتمر بيت الصحافة جاء لان الاتحاد الأوروبي مهتم بدعم الصحافة والصحفيين والزملاء في منصات التواصل الاجتماعي وكذلك مسؤولي وسائل الاعلام المختلفة، وذلك من أجل مساءلة الحكومات والمكلفين بالواجب، لان الاتحاد الأوروبي متهم بإيجاد مشهد إعلامي مميز.

وأوضح أنه يزور قطاع غزة في مهمة للاتحاد الأوروبي هي الأكبر من نوعها تضم أكثر من 20 دبلوماسيا من الاتحاد وثلاثة من وزراء الحكومة الفلسطينية.

كما حضر وزراء الحكومة الفلسطينية الزائر لغزة، مؤتمر بيت الصحافة السنوي للحريات الإعلامية، حيث أكد وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة ان الحكومة الفلسطينية تعتز بعمل الصحفيين الفلسطينيين بشكل عام، معبرا عن أمله بأن يكون اللقاء المقبل في مدينة القدس.

الجلسة الأولى

استعرض مدير وحدة الحماية القانونية للصحفيين عبد الله شرشرة، تقرير بيت الصحافة السنوي للحريات الإعلامية لعام 2021، خلال ورقة عمل في بداية الجلسة الأولى التي أدارتها غدير أيوب، وحملت عنوان: "واقع الحريات الإعلامية في فلسطين عام 2021".

وأشار شرشرة إلى أن "مؤسسة بيت الصحافة عملت على إطلاق وحدتها القانونية لحماية الصحفيين مطلع يناير 2021م ودأبت الوحدة، وبشكل شهري، على رصد انتهاكات الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية".

وأكد شرشرة أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة شهدت انتهاكات جسيمة للحريات الإعلامية خلال العام 2021، بسبب شن الاحتلال عملية عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة في مايو 2021م، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من المستوطنين الإسرائيليين، ومحاولات لإخلاء منازل تعود ملكيتها لسكان فلسطينيين في حي الشيخ جراح وحي سلوان في مدينة القدس، وداخليا، مقتل الناشط السياسي نزار بنات في يونيو 2021م ، بعد اعتقاله من قبل سلطات الأمن الفلسطينية في مدينة الخليل في الضفة الغربية".

وأكد شرشرة أن "انتهاكاتِ الحرياتِ الإعلاميةِ بحقِ الصحفيينَ الفلسطينيينَ والعاملينَ في وسائلِ الإعلاِم خلالَ الفترةِ الزمنية من 1 يناير 2021م حتى نهايةِ أكتوبرَ 2021، قد بَلَغَتْ (799) انتهاكا في الضفةِ الغربيةِ وقطاعِ غزة، منها (578) انتهاكًا ارتُكِبَتْ بواسطةِ قواتِ الاحتلالِ الإسرائيلي، و (87) من الانتهاكات ارتُكِبت من قِبَلِ جِهاتٍ داخليةٍ في الضِفةِ الغربيةِ وقطاعِ غزة، إضافة إلى (134) انتهاكا للحقوقِ الرقميةِ الإعلاميةِ الفلسطينية".

ولفت شرشرة إلى أن "العدوان على قطاع غزة اتسم باستهداف متعمد ومباشر للصحفيين الفلسطينيين ومكاتبهم ومعداتهم، حيث أسفر هذا العدوان على استشهاد صحفي فلسطيني، وإصابة (10) آخرين بشظايا الصواريخ، وإصابة (4) صحفيين بالصدمة والهلع [i]، كما أدى القصف المباشر إلى تدمير كليّ لمكاتب (26) مؤسسة صحفية، وإلحاق أضرار جزئية في مكاتب (7) مؤسسات أخرى".

وأوضح شرشرة أن من بين التحديات التي تواجه الحريات الإعلامية في قطاع غزة والضفة الغربية، "عدم موائمة التشريعات الإعلامية مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالحق في حرية الرأي والتعبير، وعدم إنفاذ الأحكام القضائية المتعلقة بفك الحجب عن المواقع الإلكترونية المحجوبة بحكم قضائي، وجائحة كورونا، بالإضافة لمنع معدات السلامة المهنية للصحفيين من الدخول إلى قطاع غزة".

من جانبه، استعرض المحامي محمد زايد ورقة عمل أخرى بعنوان: "التشريعات الإعلامية الفلسطينية من منظور المعايير الدولية للحريات الإعلامية".

وتطرق زايد في ورقته، للمشكلة القائمة في معرقة التزام القوانين الفلسطينية باحترام المعايير الدولية للحريات الإعلامية ومدى حماية تلك الحريات بنصوص قانونية تعزز الممارسة العملية لها وحماية الصحفيين.

وكشف زايد أن "قانون العقوبات المطبق في فلسطين يحمل طبيعة مزدوجة، فيطبق قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م في قطاع غزة، بينما يطبق قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م في الضفة الغربية، وقد حمل كلا القانونين العديد من مظاهر القيود على الحريات الإعلامية".

وأوصى زايد في ورقته بأنه "للمجلس التشريعي القادم توحيد النظام القانوني الفلسطيني، وإجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات الإعلامية الفلسطينية لتخليصها من التناقض مع المعايير الدولية لاسيما ما يتعلق بتخليصها من المصطلحات الفضفاضة ولتقييد تغول السلطة التنفيذية على عمل الإعلام".

الجلسة الثانية

وفي الجلسة الثانية للمؤتمر التي أدارتها الصحفية فاطمة الزهراء سحويل، استعرض الباحث سامي عكيلة ورقة بحثية بعنوان: ""أثر الانتهاكات الرقمية في تقييد وصول الخطاب الإعلامي الفلسطيني".

وشملت الورقة البحثية 3 محاور، من بينها أثر التضييق الرقمي على المحتوى الفلسطيني، وخطاب الكراهية الرقمي الإسرائيلي، وأخيرًا الحلول والبدائل وسبل المواجهة لهذه السياسة.

وتطرق عكيلة إلى "الهجوم الذي يواجهه المحتوى الرقمي الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام وعبر موقع Facebook بشكل خاص"، مشيرًا إلى أن "عملية التضييق تلك تأتي على خلفية تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وممارسة سياسات التمييز العنصري والتطهير العرقي، ومحاربة كافة أشكال الرفض للاحتلال".

وأوصى عكيلة العمل بـ"تأسيس موقع تواصل اجتماعي عربي داعم للمحتوى الفلسطيني يشكل بديلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة تحت تأثير السياسة الدولية المنحازة للاحتلال الإسرائيلي، أو على أقل تقدير دعم المنصات التي تقع خارج تلك التأثيرات مثل موقع Tik Tok الصيني".

بدورها، قدّمت الباحثة رولا عليان ورقة رابعة خلال المؤتمر، بعنوان: "الممارسات الفضلى لتعزيز دور الإعلام في الحد من خطاب الكراهية".

وعملت عليان خلال ورقتها على رصد وتحليل واقع خطاب الكراهية في فلسطين، مع وضع تصّور عملي يتيح استخدام وسائل الإعلام في الحد من انتشار خطاب الكراهية وتأثيراته على الجمهور.

وأكدت عليان أنه "في القانون الدولي يحظر التحريض، لكن في الوقت نفسه فإن القانون الدولي نتيجة غياب تعريف دقيق لخطاب الكراهية ترك ثغرات لبعض الدول والأطراف لتمارس هذا النوع من الخطاب في حال لم يصل إلى خطاب كراهية تحريضي".

واعتبرت عليان أن "وسائل الإعلام ضالعة بشكل كبير في صناعة ونشر وتأجيج خطاب الكراهية، كما لديها القدرة أيضاً على تحجيمه".

وشددت عليان في ورقتها على أن "اسرائيل بحسب تقرير يرصد الانتهاكات بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني، مارست جهوداً ممنهجة للضغط على شركات وسائل التواصل الاجتماعي خاصة Facebook لدفعها نحو استهداف المحتوى الفلسطيني وإزالته، خاصة مع نمو المناصرة الرقمية للقضية والحقوق الفلسطينية".

واختتمت عليان بأن مواجهة خطاب الكراهية الإسرائيلي يتطلب "التعاطي بحذر شديد وفي أضيق الحدود مع المحتوى الإعلامي الإسرائيلي، ومواجهته بخطاب الحقائق الذي يفند بالأدلة والبراهين المنطقية زيف الخطاب الإسرائيلي".

وفي ختام مؤتمر بيت الصحافة السنوي 2021 حول الحريات الإعلامية والانتهاكات ، خرج بتوصيات عديدة سيتم نشرها لاحقا.

 

متعلقات