بيت الصحافة يعقد مؤتمره السنوي للعام 2020 حول "الحريات الإعلامية.. والانتهاكات"

وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، عقد بيت الصحافة- فلسطين، الأربعاء 11 نوفمبر، مؤتمره السنوي للعام 2020، بعنوان (الحريات الإعلامية والانتهاكات) في مدينة غزة.

وحضر الحفل الذي اقتصر على عدد محدد جدا، بلال جادالله رئيس مجلس إدارة بيت الصحافة، وإعلاميين وإعلاميات وكتاب ومثقفين، وعدد من الصحفيين الجدد ونشطاء الإعلام.

في بداية كلمته ترحم جاد الله على أرواح الشهيد الراحل ياسر عرفات الذي تصادف ذكرى وفاته امس، والدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي توفى أول أمس ، والكاتب القدير حسن الكاشف الذي توفى قبل عدة أيام في تركيا ، حيث تمت قراءة الفاتحة على أرواحهم جميعا.

ورحب جادالله بالحضور، مشيرًا إلى أن الحفل يأتي بعد مرور سبعة أعوام على تأسيس مؤسسة بيت الصحافة التي أُنشِأت من أجلِ تعزيزِ حريةِ الرأي والتعبير بالأراضي الفلسطينية، وفي ظل إجراءات وقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف جاد الله: "ورغمَ انتشارِ وباءِ كورونا والإجراءاتِ التي تلتْ ذلك إلا أنَّ العامَ 2020 شهدَ حتى أكتوبرَ الماضي، ما يزيدُ على مِئتينِ واثنينِ وخمسينَ انتهاكًا للحرياتِ الإعلامية، وهو أقلُ بقليلٍ مما شهدَه العام 2019، حيث شهدَ ذلك العام مئتينِ وأربعةً وسبعينَ انتهاكًا خلالَ نفسِ الفترة".

وأشار إلى أن "واقع حرية الإعلام ما زالَ مريرًا ومعقدًا في ظل ظروفٍ معقدة ٍيحياها شعبُنا وانتهاكاتٍ متواصلةٍ تستهدفُ روادَ الإعلام، بالإضافةِ إلى الواقعِ الجديدِ الذي فرضَه الأثرُ الكبيرُ الذي خلفَه ظهورُ وتفشي وباءِ كورونا على واقعِنا بشكلٍ عام، وعلى المشهدِ الإعلامي الفلسطيني بشكلٍ خاص لما كانَ له من أسبابٍ مباشرة ٍوغيرِ مباشرةٍ أثرت سلبًا على العديدِ من العاملينَ في مجالاتِ الإعلام".

ودعا إلى " ضرورةُ العملِ على تعزيزِ الوحدةِ الإعلاميةِ وتوحيدِ الجسمِ الصحفيِّ ونبذِ الخلافِ جانبا، وتعزيزِ الجهود الإعلامية المشتَركَةِ للدفاع عن حريةِ الصحافةِ حتى نتصدى ونواجهَ الانتهاكاتِ بحقِ حريةِ الإعلامِ بقوة".

كما شدد جاد الله على ضرورة التركيز إعلاميًا "على توثيقِ انتهاكاتِ الاحتلالِ بحقِ الصحافةِ الفلسطينيةِ ونشرِها بشكلٍ خاص في الإعلام الدَّوْلِي لفضحِ الاحتلالِ وممارساتِه البشعةِ بحق الحرياتِ الإعلامية دوليًا".

وأضاف: "ندعو المجتمعَ الدَّوْلِيَّ للضغطِ على الاحتلالِ لوَقفِ انتهاكاتِه بحقِ الصحافةِ في فلسطينَ بالتوازي مع الملاحقةِ القانونيةِ لقتلةِ الصحفيين الفلسطينيين".

وقبيل بدء فعاليات الجلسة الأولى للمؤتمر ، كرم بيت الصحافة – فلسطين ، عائلة الكاتب القدير حسن الكاشف ، حيث تسلم درع التكريم أبنه الإعلامي زاهر الكاشف ، شاكرا بيت الصحافة على هذا التكريم ، ومؤكدا أن والده كان من أكثر المدافعين عن الصحفيين الفلسطينيين ، ورافضا لأي انتهاك يتعرضون له.

الجلسة الأولى

تطرق الحقوقي والمحامي عبد الله شرشرة إلى انتهاك حرية الإعلاميين في فلسطين، خلال ورقة عمل استعرضها في بداية الجلسة الأولى التي أدارتها الكاتبة أمل أبو عاصي وحملت عنوان: "انتهاكات الحريات الإعلامية في فلسطين من العام 2019 وحتى النصف الأول من العام 2020".

وأشار شرشرة إلى أن فلسطين تحتل المرتبة 137 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة في نسخة العام 2020.

وأوضح أن الصحفيين الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات لسببين الأول، الرقابة على الشأن العام ، والثاني "المشاركة في فضح ممارسات وانتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية".

وقسّم الانتهاكات في فلسطين حسب الجهات التي قامت بها إلى 60% انتهاكات الاحتلال و23% انتهاكات داخلية في قطاع غزة، و17% انتهاكات داخلية في الضفة الغربية.

بدوره، استعرض عضو الهيئة التنسيقية لشبكة الصحفيين الاستقصائيين الفلسطينيين فادي الحسني، ورقة عمل أخرى، بعنوان "الممارسة الفضلى للصحفيين في إعداد التحقيقات الاستقصائية".

وبدأ الحسني حديثه بتمهيد بسيط حول الصحافة الاستقصائية التي تعيش جواً من الإحباط والرهبة والرقابة الذاتية في الأراضي الفلسطينية، مبيناً أن الصحافة الاستقصائية غير حرة إذ أنها مقيدة بالعديد من الضوابط القانونية والغير قانونية، ونتيجة هذه العوامل وغيرها، فإنها لا تعد فاعلة في إثارة القضايا المهمة والتي تعد شكلاً من أشكال المساءلة الحكومية، الأمر الذي يقلل من ثقة الجمهور بها.

وعرف في ورقته البحثية التي عرضها أمام الحضور، الصحافة الاستقصائية ودورها في تحقيق التنمية داخل المجتمعات، وماهي الأمور التي لا تنطبق عليها؟.

وأضاف الحسني خلال حديثه أن الصحافة الاستقصائية تقوم بوظيفتين أساسيتين، الأولى مراقبة البيئة ويقصد بها إطلاع الجمهور على القضايا المختلفة وإمدادهم بالمعلومات لضمان ربط المواطن بما يقع في مجتمعه، ثانياً التحليل والتفسير وتقديم البراهين.

وتحدث الصحفي الحسني في المحور الثاني عن كيفية ممارسة الصحفي الاستقصائي عمله بشكل مهني، ويكون ذلك عن طريق بناء الفرضية بصور صحيحة من أجل تكوين تحقيق استقصائي قوي، مسلطا الضوء في محوره الثالث على الثقافة القانونية التي يجب أن يتسلح بها الصحفي الاستقصائي ليحمي نفسه، مبيناً أن الصحفي لا يجب أن يكون خبير قانون بل يجب أن يكون متطلع على بعض الأمور القانونية.

وختم الحسني ورقته بالمحور الخامس والأخير، المتمثل بالأمور التي يجب على الصحفيين الاستقصائيين تجنبها، "أولاً الرقابة الذاتية، ثانياً غياب المعلومات والجهد الذاتي للوصول إليها، ثالثاً الإقبال على الاستقصاء دون أخذ التدريب اللازم، رابعاً الانقسام السياسي".

الجلسة الثانية

وفي الجلسة الثانية للمؤتمر التي أدارتها الصحفية ربا العجرمي، استعرض المحاضر في الكلية الجامعة للعلوم التطبيقية سامي عكيلة ورقة بحثية بعنوان "نحو مواءمة بين برامج الاعلام في الجامعات الفلسطينية وسوق العمل".

وشملت الورقة البحثية التعرف على صور وأسباب الفجوة بين مخرجات برامج الاعلام في الجامعات ومتطلبات سوق العمل، وعلاقة ذلك بأزمة البطالة في صفوف الخريجين في فلسطين.

وتطرق عكيلة إلى أهم العوامل المرتبطة ببطالة الصحفيين، والتي صنفها الى عوامل ترتبط بالمشغلين أصحاب العمل، وعوامل تتعلق بالصحفيين أنفسهم، وعوامل تتعلق بالجامعات.

واستعرض عكيلة عدد البرامج الاعلامية في الجامعات الفلسطينية حيث يوجد 49 برنامجا اعلاميا في غزة وحدها، وفي المقابل هناك 11الف و900 طالب اعلام في غزة.

وختم بتقديم عدد من التوصيات التي من شانها ان تغير قليلا من واقع الخريجين وربطهم بسوق العمل، أهمها تطبيق العملية المعيارية لتطوير المناهج الخاصة بالتدريب على كافة برامج الاعلام في الجامعات الفلسطينية، إضافة الى اعتماد البرامج الاعلامية بالشراكة مع وسائل الاعلام والمؤسسات المهنية والتدريبية وتطبيق منهجية الربط بين تعليم الاعلام في الجامعات والعمل الحر واخيرا تفعيل المادة المتعلقة بالإجراءات التأديبية الخاصة بمخالفات مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في قانون التعليم العالي الجديد رقم 6 للعام 2018 ومن بينها تجميد البرنامج او حتى اغلاقه.

وتخلل الجلسة العديد من الاستفسارات والمداخلات حول كيفية المواءمة الفعالة بين التخصص الجامعي وبين سوق العمل في ظل قلة فرص العمل خاصة في قطاع غزة، وكيفية الاستفادة من متطلبات السوق لخلق فرص عمل مناسبة.

بدوره، قدم ورقة العمل الرابعة المهندس محمد هاشم العفيفي بعنوان تخصصات الإعلام وفرص العمل الحر عبر الإنترنت، "فرص وتحديات"، ونظرة شمولية عن واقع تخصصات الإعلام وكيفية ربطه بفرص العمل الحر عبر الإنترنت.

واستعرض العفيفي بعض الحقائق حول تخصصات الإعلام والتحديات التي تواجه الخريجين ومستقبلهم.

وتم مناقشة الفرص المتاحة أمام الإعلاميين والفجوات الموجودة في التخصصات الأكاديمية، وكيفية بناء قدرات الإعلاميين في المجالات التي يمكن العمل بها عبر الإنترنت.

وأشار العفيفي إلى أن زيادة أعداد الخريجين من أقسام الإعلام في قطاع غزة عاما بعد عام، تتزايد معه نسبة البطالة بين صفوفهم، ويلاحظ أن العديد منهم يتجهون نحو العمل في مجالات خدماتية في غير تخصصاتهم.

وأظهر في ورقته: "تصدرت أقسام الصحافة والإعلام المختلفة المرتبة الأعلى في معدلات البطالة عام 2019 ، بسبب حاجة سوق العمل الفلسطيني القليلة مقارنة بأعداد الخريجين، حيث بلغت نسبة البطالة عام 2019 في فلسطين من حملة شهادات تخصص الصحافة والإعلام 49.6 %.

وأكد العفيفي أن الأزمات المالية المتتالية التي تتعرض لها المؤسسات الإعلامية الفلسطينية أدت إلى صعوبة خلق فرص عمل خريجي تخصص الصحافة والإعلام، فقد تم إغلاق عديد من القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية، بالإضافة لفقدان كثير من الصحفيين لعملهم، تسعى الجامعات الفلسطينية بجهد كبير لتخريج صحفيين مدربين على قدر عال من الخبرة والكفاءة، يعملون في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، خاصة أننا نعيش في منطقة ساخنة تعج بالأحداث.

وأضاف: "كما أنها تعمل على تلبية حاجة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية من المتخصصين والكوادر القادرين على النهوض بالإعلام الفلسطيني ليصبح قادرة على منافسة الوسائل الإعلامية الأجنبية. كل هذا يتم في ظل دراسة أوضاع الإعلام الفلسطيني، وتنظيم الأنشطة والمحاضرات والندوات وورش العمل الكفيلة بالنهوض والارتقاء به".

توصيات المؤتمر

في الختام خرج المؤتمر بعدة توصيات وجاءت على النحو التالي:

1- دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 ، بالعمل على وقف انتهاكات الحريات الاعلامية المرتكبة من قبل الاحتلال الاسرائيلي، خاصة وأن الاحتلال هو المتسبب لأكبر بهذه الانتهاكات، والضغط بتجاه البدء بإجراءات محاسبة الاحتلال الاسرائيلي على خرق قواعد القانون الدولي الإنساني.

2- مطالبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالعمل على طرح ملف الاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين على طاولة المؤسسات الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان.

3- دعوة السلطة الوطنية الفلسطينية بالانضمام إلى المواثيق الدولية ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير، وموائمة التشريعات الفلسطينية بما يتوافق مع بنود المواثيق الدولية.

4- وقف إجراءات الاحتجاز على خلفية قضايا النشر أو على ذمة التحقيق في قضايا متعة بالعمل الصحفي، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

5- تعزيز التوجهات الإصلاحية التي تصبو إلى التغيير والتحديث، وهذا يعتمد على أن تقوم بوظيفتين أساسيتين هي مراقبة البيئة وإطلاع الجمهور على القضايا المختلفة لتفعيل مشاركتهم والتحليل والتفسير وتقديم البراهين بما يعزز من مكافحة الفساد وكبح جماحه ويشكل رأيا عاما ضده.

6- الصحافة الاستقصائية ليست صحافة التسريبات، ولا الصحافة الناقدة ولا حتى الصحافة المتخصصة بتغطية الجرائم والفساد، لأنها تعتمد على فرضية ومنهجية بحثية تقود إلى تقديم عمل صحفي مهني ومتكامل ومبرهن عليه.

7- تسلح الصحفيين عموما والاستقصائيين على وجه الخصوص بالقانون وسقف الحرية التي فرضتها أنظمة الحكم ومحدداتهًا، يضمن للصحفيين ألا يجدوا أنفسهم في مواجهة مع المتهمين على أبواب السلطة القضائية.

8- واحدة من أهم مكونات التحقيق الاستقصائي والتي لا يكتمل التحقيق إلا بها بصفتها معيارا أساسيا والموضوعية وتوزان الطرح، هي مواجهة الأشخاص المتهمين بشبهات الفساد، أو المتقاعسين عن إنفاذ القانون، أو ممن يستغلون المنصب العام لخدمة المصالح الخاصة.

9- التوقيت الزمني يعد طوق نجاة للصحفيين من أجل التحرر من الرقابة الذاتية، كما يلعب دورا مهما في طرح القضايا الحساسة ويفرض على المجتمع تقبلها، ولهذا يجب استغلال القضايا التي تثير الرأي العام.

10- يجب استثمار كافة أدوات البحث من أجل الوصول إلى المعلومات، والدراسات التي تجريها المراكز البحثية المستقلة ومراكز حقوق الإنسان، أو المؤسسات الأهلية المتخصصة، تشكل مرتكزا للصحفيين من أجل الاسترشاد بها والبناء عليها في تقديم معلوماتهم، وذلك لتجاوز معضلة عدم إقرار قانون حق الحصول على المعلومة.

11- على الصحفيين أن يبحثوا عن وسائل الإعلام المستقلة لتبني نشر تحقيقاتهم وذلك لتجنب أي من أدوات الضغط التي قد تمارسها أطراف مختلفة، أو السقوط في فخ الانحياز.

12- نشر الوعي بفرص العمل الحر التخصصات الصحافة والإعلام.

13- إدراج مساق متخصص عن العمل الحر في كليات الصحافة والإعلام.

14- تطوير المناهج بما يتلاءم مع حاجات السوق الخارجي.

15- تطوير مهارات اللغة الإنجليزية لطلبة وخريجي اختصاصات الصحافة والإعلام.

16- إعداد برامج تدريبية متخصصة للخريجين في المجالات التخصصية وفي مجالات العمل الحر.

17- توجيه الشركات الإعلامية والصحفية لتنفيذ أعمال في مجالات تتناسب مع منصات العمل الحر.

18- حشد الدعم من المؤسسات الداعمة لتوفير برامج ممولة لدعم فرص عمل الصحافيين والإعلاميين عبر منصات العمل الحر.