بيت الصحافة يعقد مؤتمره السنوي حول "الحريات الإعلامية.. والانتهاكات"

عقد بيت الصحافة-فلسطين، اليوم الثلاثاء، مؤتمره السنوي للعام 2019، بعنوان (الحريات الإعلامية والانتهاكات) في مدينة غزة ، وذلك على هامش اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من ايار/مايو.

وحضر المؤتمر بلال جاد الله رئيس مجلس إدارة بيت الصحافة، والسيد سيجبيور نائب السفير النرويجي، وممثلون عن نقابة الصحفيين والمكتب الإعلامي الحكومي والأطر الصحفية في غزة، ووزارة الداخلية والشرطة، بالإضافة إلى عشرات الصحفيين وطلبة الإعلام، وأساتذة الإعلام في الجامعات الفلسطينية.

في كلمته بمستهل المؤتمر، رحّب رئيس مجلس إدارة بيت الصحافة بلال جاد الله بالحضور، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يأتي امتدادًا لمؤتمرات بيت الصحافة السنوية لحرية الإعلام.

وأكد جاد الله أهمية مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، في تعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير، وكذلك كمناسبة للتذكير بالعديد من الصحفيين الشجعان الذين أثروا الموت أو السجن في سبيل عملهم ونقل الحقيقة.

وقال: "حين الحديث عن هذه المناسبة في فلسطين، فإنها تختلف عن أي مكان في العالم"، موضحًا أنها تأتي في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال لحرية الصحافة والصحفيين، بقتله المتعمد لصناع الحقيقة دون محاسبة..

واستذكر شهيدي الحقيقة ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين الذين استهدفتهم قناصة الاحتلال أثناء عملهم في تغطية مسيرات العودة شرق غزة العام الماضي، رغم ارتدائهما شارات الصحافة بوضوح، وكذلك إغلاق المؤسسات الإعلامية في الضفة الغربية.

وأشار جاد الله إلى ازدياد الانتهاكات الخطيرة بحق حرية الرأي والتعبير والصحفيين سواء على الصعيد الداخلي أو من قبل الاحتلال، مؤكدا أن "هذا يضعُنا أمام تحدٍّ يتطلب تضافرَ الجهودِ المختلفة للدفاع عن الحرياتِ الإعلامية". 

ودعا إلى التركيز إعلاميًا على توثيقِ انتهاكات الاحتلال، ونشرِها في الإعلام الدَّوْلِي لفضحِ ممارساتِه البشعة، مطالبا المجتمعَ الدَّوْلِيَّ بالضغط لوقفِ الانتهاكات الإسرائيلية، بالتوازي مع الملاحقةِ القانونيةِ لقتلةِ الصحفيين. 

كما دعا للضغطِ على الاحتلال  للسماح بدخول مُعَدَّاتِ السلامةِ المهنية إلى القطاع، مناشدا المؤسساتِ الدوليةِ للعمل على توفيرِ الدعم اللازم لذلك.

ووجه جاد الله، دعوة للمسؤولين في الضفةِ وغزة إلى الإعلان عن تجريم أي اعتداءٍ على الصحفيين، وتوفيرِ كل ما يلزم لتحقيق الحرياتِ الإعلامية عَمَلِيَّا ومحاسبةِ مرتكبي تلك الاعتداءات.

وفي الشأن الداخلي، أكد جاد الله أهمية تعزيز الوحدةِ الإعلامية وتوحيدِ الجسم الصحفي ونبذ الخلاف جانبا وتعزيزِ الجهود الإعلامية المشتَركَةِ للدفاع عن حرية الصحافة حتى نتصدى ونواجهَ الانتهاكاتِ بحق حرية الإعلام بقوة.

ودعا جاد الله، كتلة الصحفي والأطر المختلفة إلى إعادة تفعيل التجمعِ الموحد كما كان سابقا قُبيل مغادرةِ الكتلة، والعمل المشترك من أجل خدمةِ المجموع الصحفي. 

كما أطلق نداءً عاجلا إلى ضرورةِ فتح حوارٍ جديٍّ وحقيقيٍ بين نقابة الصحفيين والأطر والمؤسسات الصحفية للوصول إلى صيغة توافقية تكون محل إجماعٍ حول كافة القضايا الجدلية والمختَلَفِ عليها وتوحيدِ الجهودِ وصولا لإجراء انتخاباتِ نقابة الصحفيين.

وحث نقابة الصحفيين على الإعلان عن موعد واضح لإجراء انتخاباتها؛ "حتى تكون هناك نقابة فاعلة وقوية يشارك فيها الجميع وتدافع عن الصحفيين والصحفيات في وجه كل الانتهاكات بحق حرية الإعلام".

وأوضح أن ذلك سيعزز من حالة الدفاع بشكل أقوى عن الحريات الإعلامية، معلنا عن استعداد بيت الصحافة للعمل على توفير كل ما يلزم لإطلاق هذا الحوارِ.

وفي ختام كلمته، استعرض رئيس مجلس إدارة بيت الصحافة، عناوين أوراق العمل التي سيناقشها المختصون والمشاركون خلال المؤتمر "الذي سيخرج بالتوصيات التي نأمل أن نضغط باتجاه تنفيذها والبناء عليها؛ لما سيكون له من أثر على تعزيز حرية الإعلام".

بدوره، تحدث السيد سيجبيور نائب السفير النرويجي، عن حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الفريدة في فلسطين، موضحا أنها تؤثر على الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وكذلك حرية التعبير والشفافية والنزاهة وحرية الوصول إلى المعلومات والتي تعتبر من المعالم الأساسية لتنمية مجتمع مستقل ومزدهر.

وأكد أن "النرويج و شريكها الحكومة السويسرية سعداء بالتعاون مع مؤسسات كمؤسسة بيت الصحافة"، مبينا أنها "تلعب دورًا فعالا في  بناء الشكل السياسي الفريد في فلسطين ، وفي غزة على وجه التحديد".

وقال نائب السفير النرويجي : "دعمنا لبيت الصحافة يهدف إلى بناء قدرات الصحفيين والشباب وخاصة الخريجين الجدد ، وتوفير مركز للصحافة في غزة من أجل الحصول على الخبرات العملية وتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم وتحسين فرصهم للعمل". 

وذكر أن هذه التدخلات تتضمن "توفير مساحات للمتخصصين والعاملين، خلال المناسبات العامة مثل هذا المؤتمر، للقاء وتبادل وجهات النظر والخبرات فيما بينهم".

وأضاف: نحن نؤمن بأن عمل مؤسسة بيت الصحافة ليس بديلاً عن الدور الاستراتيجي الخاص بالشركاء الحكوميين، منوها إلى أنها "ليست منافسا، بل شريك يعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات المختصة من أجل مصلحة المجتمع الفلسطيني"، متمنيا التوفيق لهذه المساعي الهادفة إلى صحافة قوية وصادقة وشفافة.

الجلسة الأولى

الدكتور أحمد حماد أستاذ الإعلام الفلسطيني، استعرض في ورقة عمل قدمها بمستهل الجلسة الأولى التي أدارتها الصحفية ريم أبو حصيرة، الانتهاكات ضد الصحفيين الفلسطينيين بلغة الأرقام - ورقة حقائق".

وسرد حماد الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية من قبل الاحتلال أو على الصعيد الداخلي بالأرقام والتفصيل خلال العام الماضي والربع الأول من السنة الحالية.

ورقة العمل اضغط هنا 

بدوره، تطرق محمد أبو هاشم الباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ورقة عمل أخرى، بعنوان "دور المؤسسات الحقوقية في رصد ومتابعة الانتهاكات الصحفية - تعقيب قانوني".

وتحدث أبو هاشم عن التحديات التي تواجه عمل المؤسسات الحقوقية في رصد انتهاكات حقوق الصحفيين ومتابعتها، ودور مؤسسات حقوق الإنسان في تعزيز حرية الصحافة

ورقة العمل اضغط هنا

الجلسة الثانية

وفي الجلسة الثانية التي أدارتها الإعلامية، رولا الزبدة، استعرض رامي الشرافي عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، ورقة ثالثة حول "دور نقابة الصحفيين والكتل والأطر الصحفية في الدفاع عن حقوق الصحفيين".

وقدم الشرافي لمحة مختصرة لمحة مختصرة عن نقابة الصحفيين في فلسطين وأهدافها، والأطر الصحفية، مبينا دور النقابة والأطر في الدفاع عن الصحفيين على صعيد انتهاكات الاحتلال وتلك الداخلية.

ورقة العمل اضغط هنا

من جهته، تناول محمود الزنط استشاري الإعلام الاجتماعي والمناصرة، دور الإعلام الاجتماعي في رصد الانتهاكات "توصيات ونصائح، قبل أن يفتح المجال للنقاش بين الجميع.

وشرح الزنط أهمية دور شبكات التواصل الاجتماعي في رصد وتوثيق الانتهاكات بحق الصحفيين سواء في العالم أو في فلسطين بصف خاصة، مبينا واقع النشطاء والسلوك على الشبكات الاجتماعية، وأهمية العمل على تعزيز دور هذه الأدوات.

ورقة العمل اضغط هنا

توصيات المؤتمر

في الختام، خرج المؤتمر بعدة توصيات، وجاءت على النحو التالي:

1- العمل الجاد على إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية كخطوة أولى في توحيد مؤسسات العمل الصحفي والإعلامي.

2- تعريف الصحفيين الفلسطينيين بكافة حقوقهم، والتقييدات المفروضة عليها، وأهم المعوقات التي تقف في وجه الحريات الصحفية، من خلال التدريب أو النشرات الخاصة أو دليل محكّم يوزع على الصحفيين بعد تخرجهم مباشرة .

3-    العمل على وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية أو الحد منها، من خلال وحدة الجسم الصحفي الفلسطيني على أسس مهنية، ورصد الانتهاكات وتوثيقها وفضحها.

4- دعوة مجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة تقصي حقائق بشان الانتهاكات الإسرائيلية بحق المؤسسات الإعلامية والصحفيين.

5- إشاعة الحريات واحترام القانون، وبضرورة احترام الجهات المكلفة بإنفاذ القانون حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة المكفولة بموجب الاتفاقات الدولية والتشريعات الداخلية.

6- ضرورة وقف الاعتقالات التعسفية سواء على خلفية الرأي أو على خلفية سياسية، تكريساً لاحترام المحددات القانونية وحقوق الإنسان.

7. بذل كل الجهود لضمان الحصول على المعلومات بطريقة سهلة وفورية وفعالة وعملية وسن تشريع يكفل حرية حصول الفرد على المعلومات.

8. تقديم العون القانوني للصحفيين، وإطلاق حملات الضغط والمناصرة من أجل المساهمة في تعزيز حرية الصحافة.  

9. تقديم استشارات للصحفيين فيما يتعلق بالمشاكل التي يتعرضون لها مع السلطات بسبب ممارستهم لعملهم الصحفي أو لتعريفهم بالحدود الخاصة بحرية الرأي والتعبير في القوانين الفلسطينية السارية.

10. إشراك المجتمع المدني في كل القرارات والسياسات المتعلقة بحرية الصحافة؛ توفير كافة المعلومات عن حالة حرية الصحافة.

11. العمل على إنتاج تقارير دورية منشورة عن الانتهاكات التي تابعتها الجهات الرسمية ونتائج هذه المتابعة، أو أن يكون هناك آليات للشكوى والانتصاف في حال التعرض لأية انتهاك.

12. العمل على وقف كل حملات التشوية ضد المؤسسات الحقوقية والتي تساهم في إحجام بعض الصحفيين في التوجه إليها لطلب المساعدة أو لتقديم الشكاوى والإفادات، كما وتخلق بيئة عدائية بين المكلفين بالخدمة العامة والمؤسسات الحقوقية

13. ضرورة أن يجري توحيد الجسم النقابي في نقابة واحدة تمثل جميع الصحفيين الفلسطينيين في غزة والضفة بما فيها القدس والخارج.

14. هذا التوحد يمكن أن يتحقق إذا توفرت النوايا الصادقة، وتم تغليب المصلحة الوطنية على المصالحة الحزبية والشخصية والفئوية.

15. العمل على تنظيم إستراتيجية إعلامية فلسطينية لمواجهة الإعلام الإسرائيلي.

16. محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في محكمة الجنايات الدولية.

17. تفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بالعمل الصحفي والإعلامي وحماية الصحفيين. 

18. استحداث تشريعات إعلامية جديدة أولها قانون الحصول على المعلومات، تواكب التطور في الحقل الإعلامي.

19.  توفير برامج بناء القدرات لنشطاء الإعلام الجديد و الشباب تحدياً حول مهارات الاستخدام الفعال لتك الشبكات في رصد الانتهاكات وتوثيقها

20.  رقمنة أدوات العمل في مؤسسات المجتمع المدني وخصوصاً المؤسسات الحقوقية، لضمان تحديث أدواتها لتوفير الوقت والمال وتعزيز حداثة أدواتها .

21.  توفير برامج بناء القدرات حول حرية الرأي والتعبير والقضايا الرقمية لضمان زيادة معارف النشطاء والفاعلين في المجتمع المدني .

22.  تمكين المجموعات المحلية من المدافعين عن حقوق الإنسان من تقنيات الرصد وتوثيق الانتهاكات من خلال الأدوات الرقمية .

23.  الضغط من أجل تحسين المنظومة القانونية الفلسطينية المقيدة لحرية حركة النشطاء والإعلامين باستخدام الإعلام الجديد وفي مقدمته قانون الجرائم الالكترونية .

24.  تحديث أدوات الشبكات والمؤسسات الإعلامية والانتقال للإعلام الاجتماعي لمواكبة التطور في عالم الإعلام والعمل بمتطلبات العصر الحالي.