غزة - بيت الصحافة
عقدت الكتل الصحفية والمؤسسات الإعلامية والحقوقية ونقابة الصحفيين يوم الثلاثاء 12/2/2019 ، اجتماعاً لها في مقر بيت الصحافة لمناقشة قرار المكتب الاعلامي الحكومي في غزة الخاص بإصدار بطاقة صحافة للصحفيين في قطاع غزة.
وأعلن المكتب الاعلامي الحكومي في غزة يوم العاشر من فبراير الحالي أنه وبعد تاريخ 1/4/2019، لن يسمح لأي صحفي إجراء مقابلات صحفية أو أي عمل إعلامي داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية الا بعد إبراز البطاقة الصحفية الصادرة من وزارة الإعلام.
وناقش المجتمعون خلال اللقاء الذي عقد في مقر بيت الصحافة – فلسطين ، قانونية ومهنية قرار الاعلام الحكومي ، وبحث آليات الضغط والمناصرة لوقف هذا القرار.
وعبر المجتمعون عن رفضهم لقرار مكتب الاعلام الحكومي في غزة منع الصحفيين من الوصول إلى المؤسسات والدوائر الرسمية والحكومية، إلّا بواسطة بطاقة خاصّة تصدر من خلاله.
وأكد المجتمعون ان قرار الاعلام الحكومي في غزة يتنافى مع حق الوصول الى المعلومات وحرية العمل الصحفي.
وبعد انتهاء الاجتماع أكد نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين د. تحسين الأسطل ان أن فرض اشتراطات جديدة على الصحافيين يندرج في إطار التضييق على الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، مشدداً على أن نقابة الصحافيين هي الجهة المُخولة بتنظيم العمل الصحافي.
وأكد الأسطل على أن بطاقة نقابة الصحافيين هي البطاقة المُعترف بها بين الصحافيين والتي يتعارف من خلالها كافة المؤسسات والمسؤولين على هوية الصحافي(..) مبيناً ان اشتراط حصول الصحفي على بطاقة وزارة الإعلام يعتبر تضيقاً إضافياً على عمل الصحفيين.
ونوه نائب نقيب الصحافيين إلى، ان وزارة الإعلام مهمتها تنظيم العمل المؤسساتي للمؤسسات الإعلامي، وليس تنظيم العمل الصحافي وإجراءات دخول الصحافيين وخرجوهم وعملهم وأداء رسالتهم السامية في العمل الوطني.
من جهته قال رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني أحمد زغبر ان الاجراء الذي اتخذه المكتب الاعلامي الحكومي في غزة بإعادة تفعيل البطاقة الصحفية التابعة لوزارة الاعلام للصحفيين في قطاع غزة ، إنما يأتي كإجراء إداري لتنظيم العمل الصحفي داخل المؤسسات الحكومية وهو بعيد كل البعد عن أي اجراءات أو تخوفات من أي حالة قمعية.
ودعا زغبر المكتب الاعلامي الحكومي الى إعادة صياغة الإعلان الصادر عنه بمنع دخول الصحفيين للمؤسسات الحكومية ما لم يحصلوا على هذا البطاقة ، مؤكداً في ذات الوقت ان يتمتع الاعلام الفلسطيني بالحرية الكاملة في العمل بكل المؤسسات وأن يبقى يواصل عمله ورسالته لفرعة مجتمعنا الفلسطيني.
بدوره، قال وسام زغبر عضو التجمع الإعلامي الديمقراطي ان القرار مرفوض جملة وتفصيلاً؛ لأنه يقيد عمل الصحفيين الفلسطينيين، حيث كان من الأولى وضع اجراءات تسهل عمل الصحفيين للقيام بدورهم الصحفي وتأدية واجبهم المهني بكل سهولة.
وأوضح زغبر ان رفض القرار جاء؛ كونه صدر من المكتب الاعلامي الحكومي، والذي مهمته تنظيم عمل المؤسسات الحكومية وليس تقييد عمل الصحفيين الفلسطينيين.
من جانبه، قال رامي الشرافي مسؤول التجمع الصحفي الديمقراطي إن هذا القرار يتنافى مع حق الوصول إلى المعلومات وحرية العمل الصحفي، ويخالف نص القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 19 منه، والمادة ذات الرقم نفسه من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأيضًا من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف الشرافي :" ما هي المعايير الخاصة بالحصول على البطاقة، ولماذا يتم إصدارها من قبل المكتب وليس من قبل نقابة الصحفيين التي تُحدد من هُم الصحفيين، وتُصدر لهم بشكلٍ سابق بطاقاتٍ خاصّة بعضوياتهم فيها".
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي، إلى التراجع عن هذا القرار، والعمل على اتباع آلياتٍ أخرى لتنظيم سير العمل الإعلامي في المؤسسات الرسمية، دون أي تعدٍ أو تقييدٍ لحرية الصحفيين وحقهم في الوصول للمعلومات من مصادرها ومؤسسات الحكومة، مؤكدًا أنّ ذلك يمكن أن يتم من خلال التواصل مع نقابة الصحفيين والأطر الصحفية، لنقاش هذا الأمر.
