غزة/ 8 / 12 / 2016 / نظم بيت الصحافة – فلسطين، اليوم لقاءً حوارياً حول "حرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان.
وحاضر في اللقاء كلا من، صابر النيرب مسؤول حقوق الانسان في مكتب المندوب السامي، والمحامي بكر التركماني منسق التحقيقات والشكاوي في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان (ديوان المظالم)، بحضور لفيف من الصحفيين والصحفيات وطلبة كليات الاعلام بالجامعات الفلسطينية.
وركز النيرب في حديثه على ضرورة أن يكون الصحفي ملماً ببعض المواد القانونية التي تتعلق بشكل مباشر بعمله الصحفي، معرجًا على الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية.
وقال النيرب : "جوهر أزمتنا الفلسطينية يكمن في حقوق الانسان حيث لا يمكننا الحديث عن الاحتلال والحصار دون الحديث عنها(..)، مؤكداً ضرورة تنمية البعد الموضوعي والمهني عند الصحفيين الفلسطينيين العاملين في الساحة الفلسطينية.
وشدد على أن الصحافة سلاح ذو حدين، مضيفاً : "فإما أن تحرض على العنف والكراهية والانقسامات وإما أن تعزز الأمن والسلم في المجتمع"، مشيرًا إلى أن حرية الرأي والتعبير تختلف عن تحريض الاعلام على الكراهية.
وأكد النيرب على أن المجتمعات بحاجة لصحافة محايدة تقف بجانب المهمشين والمغلوبين على امرهم .
وأوصى النيرب في ختام حديثه على ضرورة العمل على استقلال وسائل الاعلام ومراعاة معاييرها، ورفع درجة المهنية بالعمل الاعلامي.
وأوصى أيضًا بضرورة رفع درجة تحصين الاعلام وذلك من خلال القوانين والتواصل مع المجتمع الدولي لأجل ذلك .
وتخلل اللقاء نقاش وحوار بين الضيوف والحضور وعرض بعض الصحفيين تجاربهم الخاصة واستفسروا عن بعض القضايا المتعلقة بالعمل الصحفي من ناحية قانونية .
بدوره تحدث التركماني عن بعض النماذج الصحفية التي تعرضت لمشاكل قانونية، موضحًا بعض مواد القانون الفلسطيني ذات العلاقة بالعمل الصحفي.
وشدد على ضرورة أن لا يوجه الصحفي اي اتهام لأي شخص دون دليل وعدم استصدار الاحكام المسبقة والاتهام المباشر حيث أن الحق في اثبات الاتهام او نفيه يعود للسلطة القضائية، مؤكدًا على ضرورة أن يتحرى الصحفي الدقة من المعلومات التي يقوم بنقلها او نشرها.
ونوه التركماني إلى ضرورة العمل على تعزيز الحريات الاعلامية بما يتناسب مع القوانين الفلسطينية .
وأوصى بضرورة الاسراع بإعادة الاعتبار للجسم النقابي الصحفي لكي يمثل الصحفيين ويساعدهم اثناء ممارستهم لعملهم. ونوه التركماني إلى ضرورة توحيد القوانين الخاصة بالعمل الصحفي، وتمكين وسائل الاعلام من الجوانب القانونية .
وأوصى أيضًا بضرورة تعزيز التزام الصحفيين بأخلاقيات المهنة، واشراك المؤسسات المدنية والصحفية في وضع القوانين.
