بيت الصحافة ينظم لقاءً بين أصحاب المنازل المدمرة والمسؤولين

غزة / 24/10/2016/  ضمن فعاليات حملة (#غزة_إعمار_لم_يكتمل) ، نظم بيت الصحافة اليوم الاثنين لقاءً بعنوان (المتضررون بين المسؤول والاعلامي) بحضور عدد من المتضررين من سكان الكرفانات لمناقشة معاناتهم مع المسؤولين والاعلامين بشكل مباشر.

وحضر اللقاء الذي أداره الاعلامي محمد أبو جياب رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية ، كلا من باسل ناصر مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي ، ووكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان المهندس ناجي سرحان ، والمهند س معين مقاط مسؤول ملف الاعمار في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) ، واسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين.

قال بلال جاد الله رئيس مجلس إدارة بيت الصحافة" إن هذه الحملة لها هدفين  ، يتمثل هدفها الأول بتسليط الضوء على معاناة النازحين وسكان الكرفانات, والهدف الثاني هو إرسال رسالة للعالم والمجتمع الدولي من أجل لفت الانتباه لمعاناة القطاع وتفعيل الاعمار وتسريعه, خصوصا مع قدوم فصل الشتاء".

وأشار جاد الله إلى أن اليوم الأول من الحملة لقى نجاحًا كبيرًا حيث حصل وسم الحملة "#غزة_إعمار_لم_يكتمل" على أعلى نسبة تغريد على مستوى فلسطين, مبيّنًا أن اليوم الثالث سيكون عبارة عن معرض صور التقطت حديثاً ، ترصد معاناة أصحاب البيوت المدمرة وأصحاب الكرفانات.

من جهته، قال ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والاسكان، "إن إجمالي الأضرار التي طالت الوحدات السكنية بقطاع غزة خلال الحرب الأخيرة؛ بلغت 171 ألف وحدة، منها  11 ألف وحدة هدمت بشكل كامل، 6800 وحدة غير صالحة للسكن، و 5700 وحدة تضررت بشكل جزئي بالغ، إضافة إلى 147 ألف تضررت بشكل جزئي طفيف".

وبيّن أن حوالي 2000 وحدة سكنية هُدمت قبل الحرب الأخيرة عام 2014، إضافة إلى ألفي وحدة أخرى تضررت بشكل جزئي ولم تعوض إلى الآن، ما يجعل العدد الكلي الذي تستهدفه الوزارة لتعويضها 13 ألف وحدة سكنية بشكل كامل، ومجموع الوحدات المتضررة 157 ألف تقريباً.

وأكد سرحان أن التمويل المطلوب لتغطية العجز في إعادة الاعمار بشكل كامل يبلغ مليار و 38 مليون دولار، وبتفصيله يكون 115 مليون دولار لبرنامج الإغاثة والإيواء، و 338 مليون لبرنامج إصلاح الأضرار الجزئية، و585 مليون لبرنامج إعادة اعمار "الهدم الكلي".

وأوضح أن التعهدات المتوفرة لإعادة الاعمار والاسكان بعد عامين من الحرب بلغ 552 مليون دولار، أي ما يعادل نصف المبلغ المطلوب، بنسبة 53% فقط.

وفيما يتعلق بعملية إيواء المتضررين، أكد أنه تم إيواء 1199 أسرة في كرفانات منها 433 كرفان خشبي والباقي من الحديد أو "المبطنة".

وفيما يتعلق بالأضرار الجزئية ، أوضح سرحان أنه تم توفير 180 مليون دولار من أصل  338، أي بنسبة 46%، وتم صرف دفعات مالية للأضرار الجزئية لحوالي 100 ألف مواطن يمثلون 62%.

وبخصوص الهدم الكلي، قال سرحان "إن المطلوب لهذا البرنامج 585 مليون دولار، منها 495 للوحدات التي هُدمت عام 2014، و90 مليون لما قبل 2014"، مشيرًا إلى أن التعهدات المتوفرة 296 مليون سيستفيد منها 7461 مواطن من أصل 13 ألف، أي بنسبة 57.4%.

وأشار إلى أنه تم البدء بتنفيذ أعمال 4500 وحدة سكنية، في حين أن 2000 وحدة تم الانتهاء من بنائها(..) مبيناً أن التمويل المطلوب توفيره لإنهاء البيوت المهدمة كليا هو 288 مليون دولار.

وعن برنامج إزالة الركام "الأنقاض"، أكد سرحان أنه تم إزالة جميع الأنقاض، ثم طحنها واستخدامها في أعمال الشوارع بالتعاون مع (UNDP )، حيث قام  المواطنين بإزالة 800 ألف طن، ومليون و100 ألف طن قامت مؤسسة (UNDP ) بإزالتها.

وعن كميات الاسمنت ، بيّن أن ما تم إدخاله لقطاع غزة منذ بداية العمل بالآلية التي اعتمدتها الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، فقد بلغ مليون و143 ألف طن من الاسمنت، منها 400 ألف طن للمشاريع.

وأشار سرحان إلى أن ما تم استخدامه من الاسمنت بلغ 741 ألف طن تم صرفها للمواطنين و 354 ألف طن لا زال المواطنين ينتظرون الصرف بعد اعتماد اسمائهم، بسبب عدم توفر الاسمنت.

وفي ذات السياق، أوضح أن 3640 اسم تم إرسالهم للجانب الإسرائيلي، بعد اعتمادهم من الشؤون المدنية، وهم بانتظار الاعتماد من إسرائيل، بإجمالي 210 ألف طن، مشيرا الى أنه ومنذ 4 أشهر لم يتم اعتماد أي اسم في حين تنص الاتفاقية على انه خلال 48 ساعة يجب اعتماد  الأسماء.

وعن المنحة الكويتية  والبالغة 2250 اسماً، أكد سرحان أنه تم استلام الدفعة الأولى من المواطنين والبالغ عددهم 1700، إضافة إلى 305 اسم استلموا الدفعة الثانية، والباقين تم إرسال لدولة الكويت، متمنيا أن يتم تحويل الأموال الخاصة بهم خلال نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر القادم.

وأرجع سبب تأخير المنحة الكويتية إلى أنها تتم عبر اجراءات طويلة، وليست تقصيرا من أحد، مشيرًا إلى أن 4 آلاف اسم من المواطنين ينتظرون اعتماد أسمائهم لإدخال الإسمنت لهم.

من جانبه، أكد باسم ناصر مدير ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ) ، ضرورة توافر كل ما يمكن من جهود لإنهاء عملية الاعمار في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن المؤسسات والمسؤولين بذلت وما زالت تبذل كل جهد ممكن لتوفير التمويل اللازم وتنفيذ المشاريع المختلفة في قطاع الاسكان وغيره.

وبين أن مؤسسة (UNDP ) قامت بعملية حصر الأضرار في مختلف القطاعات ، بالتعاون مع الوزارات المعنية والاتحادات واتحاد الصناعات والغرف التجارية.

وقال ناصر "عملية حصر الأضرار عملية مهمة، ومكنت السلطة الفلسطينية والمؤسسات من اعداد الخطط اللازمة لعملية التمويل".

وأوضح أن أول ما قامت به مؤسسته هو إزالة الركام البالغ مليون و 100 ألف طن، حيث تم استخدام 450 ألف طن منها في مشاريع طرق وغيرها من الركام المطحون.

وأكد ناصر أن مشروع إزالة الركام ساعد على خلق 42 ألف فرصة عمل لعمال عاطلين عن العمل.

واستعرض ما قامت به (UNDP ) قائلا: "قدمت المؤسسة بدل ايجار بقيمة 15 مليون دولار لـ 3800 أسرة من غير اللاجئين"، متوجها بالشكر لكل الدول المانحة التي وقفت مع المؤسسة ومع الشعب الفلسطيني وخاصة صندوق التنمية السعودي والبنك الاسلامي للتنمية والحكومة السويدية والنرويجية ودولة كوريا وغيرها.

وأوضح ناصر أن مؤسسة (UNDP )  تمكنت من توفير 43 مليون دولار حتى الآن، و15 مليون قادمة، من أجل اعادة تأهيل وترميم البيوت التي تضررت بشكل بليغ أو جزئي، مشيرا الى أن حجم التمويل لم يصل الى المستوى المطلوب.

وأضاف أن مؤسسته قامت بإعادة ترميم وتأهيل 75% من البيوت المتضررة بشكل بليغ، و30% من البيوت التي تضررت بشكل جزئي وطفيف، بمجموع 13600 وحدة سكنية.

وأكد أن (UNDP ) تنفذ برامج تشغيل للعاطلين عن العمل ومن ضمنهم الخريجين بقيمة 16 مليون دولار أمريكي، بواقع 8 آلاف فرصة عمل.

وفي قطاع التعليم، أوضح  أنهم حصلوا على منحة بقيمة 21 مليون دولار من الحكومة القطرية، من أجل اعادة تأهيل وبناء 53 منشأة تعليمة، مشيرا الى أنه تم الانتهاء حتى الآن من بناء 37 منشاة.

وفي قطاع الصحة، حصلت المؤسسة على مليون و800 ألف دولار لإعادة تأهيل وبناء قسمين للأطفال والحضانات، إضافة إلى مركز عطا حبيب الصحي في الشجاعية، إضافة للحصول على مبلغ 2.5 مليون دولار من أجل تأهيل وبناء شبكات المياه والكهرباء وخزانات المياه .

وأشار ناصر إلى أن القطاع الخاص الذي تضرر، لم يحصل على شيء إلا "اليسير"، متمنيا أن يتمكن الجميع من توفير ما يلزم من تمويل لاستكمال ما تبقى من عملية إعادة الاعمار في أقرب فرصة ممكنة.

بدوره قال معين مقاط مسؤول ملف الإعمار في وكالة الغوث "إن الوكالة قامت بعملية حصر وتقييم لحوالي "140" ألف بيت متضرر فقط للاجئين دون المواطنين، من ضمنهما حوالي 7400 بيت يحتاج لإعادة إعمار بالكامل، إضافة إلى "133" ألف بيت يحتاج لإعمار جزئي".

وبيّن مقاط أنه منذ بداية عملية الإعمار دفعت الأونروا حوالي"215" مليون دولار منها ما يقارب 40 مليون مصاريف مؤقتة "بدل إيجار"  و39 مليون للهدم الكلي و130 مليون للهدم الجزئي.

وأكد أن كل عام يتأخر على إعادة إعمار غزة يكلف المجتمع الدولي أو المانحين أو الوكالة أو الحكومة 24 مليون دولار مصاريف بدل  إيجار، وهذه الأموال التي تهدر نتيجة تأخر الإعمار كفيلة ببناء حوالي 900 منزل.

ولفت مقاط إلى أن الوكالة نفذت عدة مشاريع كبيرة ولكن بالنسبة لحجم الإعمار الذي يطلبه قطاع غزة لا يزال الوضع صعب، مضيفا أن الإعمار كاملا يحتاج لحوالي 720 مليون دولار.

وبالحديث عن البيوت المتضررة جزئيا ، أوضح مقاط أنها تنقسم إلى شقين الأول لا يصلح  للسكن والأخر قد يصلح، وبناء على ذلك أعطت الوكالة حق الأولوية للبيوت غير صالحة للسكن.

وذكر مقاط أنه تم إنجاز حوالي 95% من هذه البيوت الغير صالحة للسكن والتي تقدر بحوالي 5500 منزلاً ولا زلنا ننتظر حوالي 1200 منزلاً قيد التصليح، مشيرا إلى أنهم أنجزوا حوالي 60% من المنازل المتضررة جزئيا وغير صالحة للسكن في حين أنه لازال لدى الاونروا بيوت تحتاج للإعمار منذ عام 2001.

وأشار الي ان الامور تزداد سوءً ، حيث يوجد حوالي 3900 اسماً معروضين على نظام آلية الاعمار منذ شهر أبريل الماضي ، الا ان الجانب الاسرائيلي لم يوافق عليهم حتى اللحظة وهو ما ينعكس سلبا على وتيرة الإعمار.

وقال مقاط "لدينا تمويل لـ"150" اسماً  وما يعيق بدء الإعمار معهم هو عدم وجود موافقة عبر نظام "السيستم" رغم أنها عرضت منذ أكثر من ثلاثة أشهر".

وبيّن أنه من الأصل أن يتم إعادة إعمار غزة بالكامل خلال 3 سنوات وفقا للخطة التي وضعتها الأمم المتحدة مع الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص ومر على العدوان أكثر من سنتين ولم ننجز سوى 30% فقط حيث تم إعمار 500 منزلاً فقط من أصل 7400 .

من جهته، قال أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين "إن الآلام بدأت منذ التوقيع على آلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة، مؤكدا على أنها لن تعيد الإعمار بأي حال ، والأرقام التي تحدث عنها المسؤولين في هذا المجال سلفا واضحة وصريحة".

وأكد ان اتحاد المقاولين سيرفض التعامل مع آلية الاعمار ، مطالباً الأمم المتحدة بإعادة النظر في الموضوع ورفض الاتفاقية بالمطلق.

وأضاف كحيل أن الإجراءات التي يتم اتخاذها حول عملية الإعمار تحتم عليهم رفض هذه الآلية العقيمة لأنها لا تلبي احتياجاتنا وطموحاتنا، مشيرًا إلى أن إسرائيل واصلت تقليص هذه الآلية تدريجيا لغاية ما وصلت إلى ما هي عليه الآن وسط غياب اهتمام فلسطيني.

وبيّن أن تقرير البنك الدولي تحدث عن وصول 46% من الأموال التي خصصت للإعمار وما تم إنجازه 16% فقط، مشيرا إلى أن 32% من الأموال ذهبت إلى آلية الإعمار العقيمة (GRM)، ومؤسسة الـ (UNPOS)

وتابع كحيل: "الاتفاقية التي أطلق عليها "روبرت سيري" تحدث المنسق العام الإسرائيلي بكل صراحة وقال أن الجيش الإسرائيلي هو الذي أعدها وتم تسليمها للأمم المتحدة التي بدورها سلمتها للسلطة الوطنية الفلسطينية وأتت إلينا موقعة دون تعديل أو إضافة، مشددا على أنها خطة إسرائيلية بامتياز حسب اعتراف الإسرائيليين".

وأكد أن دخول الاسمنت ومواد البناء الأخرى بدون هذه الاتفاقية يوفر حوالي 80 ألف فرصة عمل للعاطلين في غزة، إضافة إلى أنه يوفر حوالي 30%من تكاليف البناء على المواطنين.

وبعد انتهاء حديث المسؤولين فتح باب النقاش والاسئلة للمتضررين الحاضرين ، الذين طرحوا المشاكل والمعاناة التي يمرون بها يومياً جراء تأخر عملية الاعمار ، فيما أجاب المسؤولين على كافة استفساراتهم.