بيت الصحافة يعقد مؤتمر "الانتخابات الفلسطينية خطوة على طريق الوحدة الوطنية"

عقد بيت الصحافة- فلسطين، يوم الثلاثاء 24 ديسمبر/كانون أول 2019، مؤتمرًا بعنوان (الانتخابات الفلسطينية خطوة على طريق الوحدة الوطنية)؛ وذلك في فندق الكومودور بمدينة غزة .

وحضر المؤتمر ممثلون عن لجنة الانتخابات المركزية والفصائل الفلسطينية، ومنظمات المجتمع المدني، ونخبة من الإعلاميين والشباب وطلبة الجامعات.

وافتتح المؤتمر، بالسلام الوطني، ثم كلمتي بيت الصحافة ولجنة الانتخابات، وتم عرض فيديو يُظهر استطلاعا للرأي العام حول الانتخابات أعدته وكالة سوا الإخبارية، قبل أن تبدأ جلستي المؤتمر.

وفي كلمته، رحب بلال جادالله رئيس مجلس إدارة بيت الصحافة، بالحضور، مؤكدا سعي بيت الصحافة لتوفير حاضنة للإعلام الفلسطيني المستقل وحرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية من خلال تطوير أداء الاعلاميين مهنيا وبأجيالهم المختلفة.

وشدد على سعي بيت الصحافة إلى خلق شبكة من الإعلاميين والكتاب والمدافعين عن حرية الاعلام وحقوق الإنسان والديمقراطية والمصالحة والحرية وقضايا المرأة وتوفير مساحة للحوار بما يدعم القضايا الاعلامية والمجتمعية.

وأوضح أن هذا المؤتمر يأتي في إطار عمل بيت الصحافة واستراتيجيته الدائمة للعمل على تعزيز حرية الرأي والتعبير ودعم أي جهود تبذل لتعزيز الوحدة الوطنية، مبينا أنه يستعرض قضية من أهم القضايا على كافة المستويات، طال انتظارها لسنوات طويلة.

وأكد جاد الله أن الانتخابات حق للجميع كونها تشكل الركيزة الأساسية للديمقراطية التي يأمل الجميع أن تكون الخطوة الأولى لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والخروج من هذا النفق المظلم الذي لم تترك آثاره السلبية أي جانب إلا وكان لها الأثر.

وأشار إلى ضرورة دعم أي خطوة إيجابية في طريقة تحقيق الانتخابات، وتوفير الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن دور الاعلام في هذا الموضوع مهم واساسي، الأمر الذي يتطلب تضافر كل الجهود الاعلامية لتحقيق الهدف وتوفير الاجواء الاعلامية المناسبة لتحقيق ذلك والابتعاد عن لغة الفرقة والخلاف.

ودعا رئيس مجلس إدارة بيت الصحافة، الزملاء والزميلات كافة في قطاع غزة والضفة الغربية، للعمل على توحيد الجهود الاعلامية وتهيئة الاجواء والمناخ الايجابي لتحقيق هذا الهدف الوطني والابتعاد عن أية لغة من شأنها خلق حالة من المناكفات في هذا الموضوع.

وشكر جاد الله، جميع الحضور وممثلي الفصائل ومنظمات المجتمع المدني، وكل من شارك في إنجاح هذا المؤتمر.

بدوره، أكد جميل الخالدي المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، أهمية عقد هذا اللقاء؛ موجها الشكر إلى بيت الصحافة؛ "على الجهود التي تقوم بها لبناء إعلام فلسطيني مستقل ويستند إلى مفاهيم الحرية والديمقراطية ومبادئها".

وشدد الخالدي على أهمية توافق الفصائل كافة على إجراء الانتخابات، مشيرا إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة واعتبارها مدخلا لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة.

وذكر أن الانتخابات لا بد أن تكون في سياق إعادة الاعتبار للعملية الديمقراطية، واحترام نتائجها، واعتماد آلية التداول السلمي للسلطة بين جميع الأطراف، واستخلاص العبرة من الانتخابات السابقة دون العودة لاستنساخ أجواء الانقسام.

وقال إن اللجنة كفيلة مع الشركاء بإنجاز العملية الانتخابية على النحو الإجرائي الذي يحدده القانون، وأن تكون حقيقية وتهيئة الأجواء وبيئة انتخابية مواتية للجميع تضمن الحريات وتحمي الحقوق.

وأكد الخالدي جاهزية اللجنة للانتخابات، لكن تنتظر إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي، الأمر الذي يرتبط بموافقة إسرائيل على إجرائها في مدينة القدس .

وكشف الخالدي أن لجنة الانتخابات ستـفتـح مراكز التسجيل لتحديث السجل الانتخابي فور صدور المرسوم، مبينا أن السجل يتضمن حاليا 85% من المؤهلين للمشاركة.

الجلسة الأولى

في مستهل الجلسة الأولى التي أدارها الناشط الإعلامي محمد الشريف، تحدث الناشط الشبابي رامي محسن عن الانتخابات الفلسطينية برؤية شبابية، مستعرضا واقع الشباب الذين يمثلون 30% من السكان.

وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات كونها تمثل بداية الطريق لإيجاد حلول لمشاكل الشباب، لافتا إلى أهمية ضمان مشاركة الشباب في العملية الانتخابية بكل تفاصيلها.

ونوه إلى ضرورة توحد الشباب على برنامج عمل مطلبي موحد ووضعه على الطاولة أو التهديد بمقاطعة الانتخابات، داعيا الجهات الرسمية إلى تخفيض سن الترشح وتبني اعتماد الكوتة الشبابية.

من جانبها، تطرقت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة زينب الغنيمي إلى تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات الفلسطينية، مشددة على أهمية أن يكون هناك مساواة بين الجنسين في العملية الانتخابية.

وسردّت الغنيمي تفاصيل مشاركتها كمرشحة في الانتخابات التشريعية الماضية، لافتة إلى أن القانون يعطي المرأة حق الترشح كما الرجل.

وأشارت إلى أهمية توفير إرادة واعية لدى النساء كي يقترعن وفق إرادتهن دون أي تأثيرات أخرى، مؤكدة أن القضية الأساسية في تمثيل النساء والشباب في الانتخابات يتعلق بالأحزاب السياسية.

أما مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، فقد ذهب في حديثه إلى دور منظمات المجتمع المدني في الضغط لتحقيق الانتخابات الفلسطينية، موضحا أن المنظمات بدأت منذ فترة من أجل الضغط لتحقيقها على الأرض وأنها ستقوم بدور كبير للترويج لها وتعريف الجمهور والناخبين ليقوموا بالمشاركة.

وثمن الشوا جهود لجنة الانتخابات وموافقة الأحزاب والقوى على إجرائها، معبرا عن أمله بأن يصدر المرسوم الرئاسي قريبا؛ كونها قد تشكل فرصة للاشتباك مع الاحتلال في القدس والمناطق (c) والأغوار.

وأكد مواقف منظمات المجتمع المدني بشأن رفضها إجراء الانتخابات دون القدس، وترحيبها باعتماد التمثيل النسبي الكامل؛ لأنه يعطي فرصة للمشاركة السياسية الكاملة والوحدة الجغرافية لشعبنا.

ودعا الشوا الشباب والإعلاميين لإطلاق حملة واسعة لتعديل قانون الانتخابات لضمان تخفيض سن الترشح لانتخابات التشريعي والرئاسة إلى 18 سنة، وأيضا للضغط كي تصبح الانتخابات أمرا واقعا.

من جانبه، أوضح المختص في الإعلام الاجتماعي محمد أبو القمبز، دور الإعلام الاجتماعي في الضغط لتحقيق الانتخابات، مشددا على ضرورة استغلال المنصات الاجتماعية في التغيير.

وأوصى أبو القمبز النشطاء والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلاق حملات، مثل "توقيع عريضة"؛ من أجل الضغط على الأطراف كافة لإجراء الانتخابات.

الجلسة الثانية

وفي الجلسة الثانية التي أدارتها الإعلامية ربا العجرمي، فقد استعرض ممثلو الفصائل، حركة فتح، و حماس ، والجهاد الإسلامي، والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية، رؤاهم لتحقيق الانتخابات.

فيصل أبو شهلا القيادي في "فتح"، أكد تمسك حركته بإجراء الانتخابات بعد فشل الحوارات في إنهاء الانقسام، موضحا أن فتح آمنت بالخيار الديمقراطي منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، سواء داخل أطرها أو خارجها.

وذكر أنه بعد موقف الفصائل الإيجابي، بقي موافقة إسرائيل من أجل إجراء الانتخابات في القدس، مضيفا : "نحن لا نتساوق مع صفقة القرن ".

واستغرب استعجال بعض الفصائل لإصدار المرسوم الرئاسي لتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، قبل حسم معركة القدس، داعيا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للسماح بإجرائها داخل المدينة المقدسة.

بدوره، استعرض حازم قاسم المتحدث باسم "حماس" موقف حركته الذي وصفه بأنه "إيجابي" منذ إعلان الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة، مشددا على أن شعبنا يستحق أن يمارس حقه في الاقتراع.

وقال : "من حق شعبنا أن يختار من يمثله في كل الهيئات، الرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني، ولا يجب لأي جهة أن تمنعه عن المشاركة".

ودعا قاسم، الرئيس عباس لإصدار مرسوم الانتخابات، والخروج من "الحسابات الحزبية الضيقة"، مضيفا أن "المزايدة الحاصلة من السلطة على موضوع الانتخابات، مرفوضة (..) متمسكون بإجرائها في غزة والضفة والقدس ونخوض اشتباكا سياسيا".

وحث الرئيس عباس للدعوة إلى عقد لقاء وطني مقرر؛ للاتفاق على الآليات والبرنامج، وموضوع القدس والحريات ووقف الملاحقة وإبعاد المحكمة الدستورية واحترام نتائج الانتخابات عبر توقيع ميثاق شرف، والرقابة عليها من الجهات الإقليمية والعربية والمحلية؛ لضمان النزاهة.

وشدد على أن حركته ستدفع بكل ما تملك من مقدرات من أجل إنجاح العملية الانتخابية "التي تشكل فرصة لإعادة بناء نظام سياسي يشارك فيها الكل الفلسطيني وصولا إلى انهاء الانقسام".

من جهته، عدّ صالح ناصر القيادي في الجبهة الديمقراطية، أن "اللجوء للانتخابات الشاملة يشكل احد المفاتيح الرئيسية للخروج من الازمة البنيوية التي تواجه المشروع الوطني والحالة الوطنية الفلسطينية".

وقال ناصر إن الانتخابات يمكن أن تشكل خطوة مهمة على طريق استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام الذي أضعف الحركة الشعبية وشوه القيم والمفاهيم الكفاحية والصورة النضالية لشعبنا وفتح الباب لكل اشكال العبث.

وأكد ناصر أهمية إجراء انتخابات للمجلس الوطني؛ من أجل إعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية وإكساب المؤسسة الوطنية أبعادا جديدة جامعة لكل التمثيل السياسي والمجتمعي وتعزيز تمثيل الشتات وطنيا.

ونبّه ناصر إلى وجود "عقبات مصدرها الاحتلال" لتعطيل الانتخابات، داعيا القوى الوطنية للإسهام في إزالتها عبر اشتباك سياسي وميداني، والابتعاد عن خلق الأجواء السلبية التي تؤدي لتسميم الأجواء

وختم ناصر كلمته قائلا إن "تعطيل الاحتلال يجب ألا يدفع الحالة الوطنية للاستسلام، فالحاجة الملحة لإعادة بناء المؤسسات الوطنية تملي اللجوء لصيغة وطنية بديلة بمشاركة كل القوى تتيح اعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني"، مؤكدا أن الحاجة للعملية الانتخابية باتت شديدة الإلحاح.

من جانبه، أكد خضر حبيب القيادي في الجهاد الإسلامي، أنه حركته لن تشارك في الانتخابات القادمة؛ لأنها تعتبرها "كمن يتعجل قطف الثمرة قبل نضوجها"، واصفا إياها بأنها "قفزة في الهواء".

وقال حبيب : "نحن نشك بأن الانتخابات ستخرج الحالة الفلسطينية من مأزقها العميق (..) نحن بمرحلة تحرر وطني امام احتلال مدعوم من كل قوى الاستكبار العالمي ويجب ان تصطف الصفوف وتتشابك الايدي وبوصلتنا القدس وكلنا يحمل السلاح حتى نحرر ارضنا ونقيم نظامنا السياسي".

وأضاف أن "الانتخابات القادمة هي إعادة أوسلو التي لم يجنِ منها شعبنا شيء ووضعتنا في حالة التيه والضياع"، موضحا أن حركته ليست ضد الانتخابات، لكن في ظل نظام دولة.

وأكد حبيب أن الأهم من الانتخابات هو القبول بنتائجها، مستطردا : "ماذا يضمن لحماس أو فتح أن يتم القبول بالنتائج (..) إن لم يقبل أي الطرفين يعني أننا عمقنا الانقسام أكثر فأكثر".

واعتبر حبيب أنه "يجب أن يسبق الانتخابات حوار وطني وأن تكون تتويجا لمصالحة وتوافق وطني، وأن يتم توقيع ميثاق شرف لقبول نتائجها".

وبخصوص موقف الجبهة الشعبية، فقد استعرضه القيادي فيها كايد الغول، مؤكدا أن الانتخابات حق للمواطن الفلسطيني ووسيلة ضرورية ومطلوبة على الدوام لتجديد بنية النظام السياسي بمختلف مكوناته وعامل محفز لخلايا المجتمع حتى تمارس دورها في رسم السياسات.

وقال الغول إن الانتخابات الفلسطينية في الجوهر سياسية وتتجاوز ما هو إداري، محذرا من "مخاطر اجراء الانتخابات في ظل الانقسام، حيث ربما تؤدي إلى تكريس الانقسام ودفعه لانفصال".

وأكد أن الجبهة لا توافق على الرأي الذي يقول إن الانتخابات مدخلا لإنهاء الانقسام، موضحا أن المصالحة هي التي تنهي الانقسام والانتخابات تأتي في سياق تنفيذ اتفاقيات المصالحة.

وأضاف أن أي انتخابات لا تشمل كل الأراضي الفلسطينية على رأسها القدس ستكون باطلة، مبينا أن الجبهة ليست مع إصدار المرسوم الرئاسي قبل عقد اجتماع قيادي مقرر يبحث في المتطلبات السياسية والتنظيمية لإنجاح الانتخابات وضمان الاعتراف بنتائجها.

ووفق الغول، فإن الانتخابات الشاملة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، هي التي يمكن ان تنهي الانقسام وتعزز وحدة شعبنا خاصة الوطني باعتبارها الإطار الذي يعكس تمثيلا شاملا لشعبنا في الخارج والداخل.

وأعرب الغول عن خشيته من الأسباب وراء طرح إجراء الانتخابات في التوقيت الحالي دون اتفاق وطني، مشيرا إلى أن الجبهة لديها معلومات بأن هناك "أهداف خبيثة" من وراء هذا الضغط.

وتابع : "نخشى ان نكون امام انتخابات يراد منها اضعاف طرفي الانقسام، حيث أن هناك تآكل في رصيد الطرفين، وهذا قد يشكل بيئة ملائمة ان يجري تجهيز قوائم تحت مسميات متعددة وغرض سياسي معين لتشكل قوة يمكن ان يتم الرهان عليها في الموضوع السياسي فيما بعد".

واستغرب الدعوة لتشكيل قائمة انتخابية واحدة من حماس وفتح ومن يوافق معهما، مردفا : "إن كان هناك استعداد للتفاهم المشترك لماذا لا يجري في توحيد النظام السياسي في الاتفاقيات المتوقعة".

وكشف الغول أنه تم بحث هذا الموضوع في بلدان عربية، معتبرا أنه "في هذه الحالة لا تعود الانتخابات الديمقراطية التي ننادي بها إنما تكريس التقاسم في السلطة والنظام السياسي الفلسطيني". وفق حديثه.

وفي ختام الجلستين الأولى والثانية، جرى فتح باب النقاش، ووجه الحضور الأسئلة للضيوف للإجابة عليها.