نظمت كلية العودة الجامعية بالتعاون مع بيت الصحافة – فلسطين ، اليوم الخميس لقاءً بعنوان "واقع الحريات الإعلامية في قطاع غزة بين الواقع والمأمول".
وضم اللقاء الذي استمر لمدة ساعتين كلا من المقدم أيمن البطنيجي الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية بغزة والدكتور بهاء الدين السيقلي الأكاديمي في كلية العودة الجامعية والمحامي منذر الفراني .
وأكد د. بهاء الدين السيقلي أن القانون الأساسي الفلسطيني يعتبر واحة من الديمقراطية في العالم العربي لأنه يفرد قسما كاملا من أقسامه الثلاثة للحديث عن الحقوق والحريات ولا يوجد دولة عربية تتحدث في هذا المساحة الواسعة التي أفردها المشرَع الفلسطيني للحريات.
ولفت السيقلي إلى أن قطاع غزة يعتبر بؤرة ساخنة في العالم كله لما يقع عليه من حصار ومن متغيرات سياسية داخلية والتي اعترت النظام السياسي لا سيما في 2006 بعد أن كانت حركة حماس خارج النظام السياسي وتلعب دور المعارضة وإذ بها دفعة واحدة إلي صلب النظام السياسي فتتغير المعادلة ويتغير المشهد وتصبح غزة مادة انسيابية للإعلام .
وشدد السيقلي على أن قانون الجرائم الالكترونية قانون آثم وظالم وفيه اعتداء على الحريات ويجب أن يكون ملف الحريات الإعلامية ذو أولوية بالنسبة لحكومة الوفاق في ظل أجواء المصالحة الوطنية.
بدوره أكد ايمن البطنيجي أن الشرطة الفلسطينية رصدت تجاوزات عديدة من قبل الصحفيين خصوصا في التسرع وإصدار بعض الأخبار المغلوطة والممزوجة ببعض المعلومات المستمدة من وسائل التواصل الاجتماعي .
وأضاف: "منعنا أو تأخرنا عن إعطاء بعض المعلومات قد يكمن في القيد المفروض علينا أو رغبتنا في التحقق بشكل أكبر من تفاصيل بعض الجرائم ، ونأمل من وسائل الإعلام المختلفة أن تراعي الوضع الحساس في قطاع غزة" .
وشدد البطنيجي على ضرورة ألا يلبس نشطاء التواصل الاجتماعي ثوب الصحافة والإعلام في نقل الأخبار وتحليلها ،فهذا الأمر فقط من حق وسائل الإعلام وحدها.
ولفت البطنيجي على أن العلاقة القوية والمتينة التي بنوها على مدار السنوات الماضية مع وسائل الإعلام شكل جسما متينا من الترابط والمصداقية والتعاون المشترك.
وأوضح ان الشرطة وفرت مساحة واسعة من الحريات للصحفيين وسمحت لهم بالتعرف على القضايا الهامة التي نشترك سويا في محاولة حلها" .
المحامي منذر الفراني أكد على أن المساس بحرية الرأي والتعبير والنشر كانت التحديات الأبرز للصحفيين ومؤسساتهم الصحفية لافتا إلا أن السبب الرئيسي في ذلك هو تغييب الجسم الرقابي الحامي لقطاع الصحفيين الذي بدونه لا يستطيع الصحفي أن يقوم بالعمل المطلوب منه.
وفي نهاية اللقاء خرج المجتمعون بتوصيات أهمها ضرورة أن يطبق القانون الأساسي على أرض الواقع والذي يتحدث عن الحقوق والحريات ويؤمن بها ، وإطالة النظر في كل القوانين التي تمس الحريات العامة وأهمها القانون الظالم قانون الجرائم الالكترونية، والدعوة لتوحيد المصطلحات الصحفية الإعلامية، وزيادة المساحة المتاحة للصحفيين للتعامل مع كافة القضايا خاصة الوطنية منها ، وأكدوا أن الحرية المطلقة هي مفسدة مطلقة لذلك يجب المطالبة بإفضاء القوانين الخاصة بالصحفيين إلى الرقابة، وضرورة وجود جسم صحفي موحد يضم كافة الصحفيين الفلسطينيين.
