بيت الصحافة بالشراكة مع مؤسسة ‏REFORM‏ تنظمان لقاءً حواريا بعنوان "إلغاء ‏الأدوار النمطية للنساء من خلال تعزيز الخطاب القانوني النسوي"‏

نظم بيت الصحافة -  فلسطين بالشراكة مع مؤسسة ‏REFORM‏ الخميس الموافق 12 سبتمبر 2019، لقاءً ‏حواريا بعنوان " إلغاء الأدوار النمطية للنساء من خلال تعزيز الخطاب القانوني النسوي "، وذلك ضمن أنشطة ‏مشروع " تعزيز المساواة والانسجام المجتمعي الفلسطيني من خلال تحدي الصور النمطية السائدة تجاه المرأة"، ‏والممول من مؤسسة ‏GVC‏ الايطالية، هذا اللقاء الحواري الذي يعتبر واحد من مجموعة من اللقاءات الحوارية ‏التي سيتم تنفيذها خلال فترة المشروع بهدف تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بعمل المرأة من النواحي ‏الاجتماعية والقانونية والاقتصادية وغيرها مع التركيز على أهم التحديات التي تضطر المرأة لمواجهتها.‏

تم تنفيذ هذا اللقاء الحواري بحضور الأستاذة هبة الدنف المستشارة والباحثة القانونية، حيث سلطت الضوء على ‏واقع المرأة الفلسطينية عبر أرقام وإحصائيات عبرت عن المعاناة المستمرة التي تواجهها في ظل ظروف سياسية ‏واقتصادية واجتماعية صعبة زادت من وتيرة العنف والتهميش الممارس بحقها، حيث عرضت الدنف مجموعة ‏من الانتهاكات التي مورست ومازالت تمارس بحق المرأة الفلسطينية على أساس التمييز وعدم المساواة بين ‏الجنسين في مجالات مختلفة، هذا وقد أوضحت الدنف أن هذه الانتهاكات طالت الحق في الحياة والصحة والتعليم ‏والعمل والمشاركة السياسية وصناعة القرار، معرجة إلى الاتفاقيات الدولية التي تختص بحماية المرأة من كافة ‏أشكال التمييز والاضطهاد ومن أهمها اتفاقية سيداو وحقوق الإنسان ومدى تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات في فلسطين. ‏

ومن جهة أخرى شارك الحضور بمجموعة من الأسئلة التي فتحت مجالا للنقاش أدى إلى الخروج بمجموعة من ‏التوصيات على صعيد الحضور أنفسهم وعلى الصعيد المجتمعي، وكان من أهم هذه التوصيات، أن العمل القانوني ‏لابد له من تغطية إعلامية تكفل نشره وتضمن العمل بموجبه، بالإضافة إلى ضرورة التمكين الإعلامي ‏للعاملين/ات في المجال القانوني ، والتمكين القانوني للعاملين /ات في المجال الإعلامي كونها مجالات تكمل بعضها ‏البعض ضمن رؤية سياسية قانونية مجتمعية واضحة، مع التركيز على إعلاء صوت المرأة قانونيا واعلاميا لمحاربة ‏كافة أشكال التمييز والانتهاكات التي تمارس بحقها. ‏

جدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى تحدي الممارسات والسلوكيات التمييزية والإقصائية، التي تسهم في تعزيز ‏عدم المساواة بين الجنسين وذلك من خلال توفير مساحات آمنة للفئات المهشمة سيما الشباب والنساء، ومناقشة ‏القضايا المجتمعية المبنية على النوع الاجتماعي، وتحسين تبادل الخبرات بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني ‏لتعزيز الانسجام المجتمعي.‏