غزة / 12/4/2017 / أكد الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن القطاع الصناعي بغزة يعيش أوضاعاً مأساوية نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول المواد الخام وما يرافق ذلك من انقسام وحصار.
وقال الاتحاد خلال مؤتمر صحفي عقده في بيت الصحافة، صباح اليوم الأربعاء: " نتيجة لذلك تم تسريح 70% من العاملين في القطاع الصناعي بغزة"، مضيفا أن منع إدخال المواد الخام وإغلاق المعابر ومنها ما تطلق عليها صفة ازدواجية الاستخدام أدى إلى فقدان الكثيرين لمصادر رزقهم وقوتهم.
وأشار إلى أنه تم تدمير ما يزيد عن ألف مصنع وورشة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014 مما تسبب بخسائر كبيرة لأصحابها.
ودعا الاتحاد إلى الإسراع في إعادة إعمار وتأهيل المؤسسات الصناعية المدمرة وتعويضها بكامل مبالغ الأضرار التي تم إقرارها.
وأكد على ضرورة رفع الحظر عن المواد الخام الرئيسية اللازمة للصناعة وتأمين حرية إدخالها، إضافة إلى ضمان حرية الحركة على المعابر وتسهيل مرور أصحاب المصانع وموظفيهم.
وأضاف الاتحاد أن القطاع الصناعي يحتاج إلى بيئة استثمارية تنموية وتشغيلية تؤمن الاستقرار وتشجع الاستثمار وتوفر ظروف معيشية أفضل كونه من أهم القطاعات الاقتصادية والمرتكزات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني.
ولفت الاتحاد إلى أنه يعمل خلال هذه الفترة مع وزارة الاقتصاد الوطني لحماية المنتج المحلي، موضحا ان الوزارة نفذت عدة خطوات في هذا الإطار.
وطالب الاتحاد بدعم المنتج الوطني وتمكينه من المنافسة بالأسواق المحلية والدولية، ودعم التكامل الاقتصادي الوطني ورفده بالكفاءات والإمكانيات، داعيا إلى توفير الطاقة الكهربائية والبديلة للتشغيل بتكلفة منطقية وبشكل دائم.
وشدد على أهمية تشجيع الاستثمار الصناعي ودعم تطوير الأعمال والإعفاء من الضرائب والجمارك والتعليات، مطالبا بإعادة تأهيل البنية التحتية وإقامة مناطق صناعية ومنح حوافز إشغالها بإيجارات منطقية.
وطالب الاتحاد بالانتقال من مرحلة توصف بالإغاثية الطارئة إلى مرحلة دعم المشاريع التنموية التي توفر فرص عمل مستدامة، وتوفير ضمانات لحماية الاستثمار ضمن اتفاقيات وسياسات ووفق خطة استراتيجية وطنية.
