غزة / 28 / 12 / 2016 / شارك بيت الصحافة – فلسطين ، اليوم الاربعاء في ورشة عمل بعنوان (دور السلطة الرابعة في الرقابة على قطاع العدالة) ضمن مشروع "محامون من أجل العدالة والاصلاح القانوني" المنفذ من نقابة المحامين بدعم من برنامج سواسية.
وأجمع مختصون قانونيون وإعلاميون على ضرورة تعزيز التعاون بين السلطة الرابعة والمؤسسات القضائية.
وعرف منسق مشروع" محامون من أجل العدالة" رشاد أبو مدللة بالمشروع والخدمات التي يقدمها والاستشارات التي يقدمها في كافة مؤسسات المجتمع الفلسطيني .
وأشار إلى أن المشروع يعد من أهم المشاريع القانونية بغزة وذلك لأنه يعمل على دعم العاملين بقطاع العدالة وتقديم خدمات قانونية أخرى .
وأوضح ابو مدللة أن المشروع يعد أحد المشاريع التي تقوم عليه نقابة المحامين بدعم من سواسية، حيث أن المشروع يقدم خدماته عبر عيادات قانونية ثابتة ومتنقلة ومحامين يتواجدون بالمحكمة وذلك لتقديم الخدمات القانونية لكل من لا يستطيع الحصول عليها .
وبين أن المشروع يقدم ورش عمل قانونية ودورات تعليمية مختلفة، والقيام ببرامج لتحسين قدرات المحامين وذلك عبر نقابة المحامين .
واستعرض ابو مدللة الخدمات التي يقدمها المشروع على الصعيد المجتمعي .
من جانبه استعرض المستشار القانوني لبيت الصحافة منذر الفيراني المواد القانونية الخاصة بتنظيم العمل الصحفي، مبينًا ان العلة لا تكمن في قانون النشر والمطبوعات الفلسطيني لكن العلة تكمن في تنفيذه حيث تجيد بعض الوزارات "الداخلية، الاعلام" تجيش القوانين لصالحها .
ونوه إلى المحاذير القانونية المختلفة التي يقع فيها الصحفيين والاذونات التي تستدعي ان يحصل عليها الصحفي .
وقال الفيراني:" ليس كل المعلومات الموجودة في اروقة القضاء يستطيع الصحفي الحصول عليها وذلك لأن نشر مثل هذه المعلومات سيؤثر على مجرى العدالة" .
وشدد على أن الانقسام الداخلي يشكل عقبة في سن القوانين والتشريعات حيث انه لم يتم تعديل قانون النشر منذ سنه، واضحى لا يواكب التطورات الحديثة بالعمل الصحفي، مشيرًا الى أن قانون النشر لا يعطي الصحفي حقه في استسقاء المعلومة .
ودعا الفيراني نقابة الصحفيين لتشكيل مكتب قانوني ليدافع عن الصحفيين حال وقوعهم بمشاكل قانونية .
بدوره اوضح محامي المشروع محمود وافي الاهداف المنوط تحقيقها من هذه الندوة الحوارية والتي منها بحث سبل التعاون بين القانونين والسلطة الرابعة، وذلك لتحفيز التكامل بينهم، ودور الاعلام بالتركيز على القضايا القانونية التي تهم المجتمع .
من جانبه شدد نائب نقيب الصحفيين تحسين الاسطل على الدور الذي يقوم به الصحفي من اجل مساعدة العدالة لتحقيق الاستقرار بالمجتمع.
وأكد على أن الانقسام هو المشكلة الأبرز التي تواجه عمل الصحفيين والمحاميين حيث أنه لابد أن ينتهي من اجل أن تعمل مؤسسات الدولة بشكل سليم، مشيرًا الى انه تم توقيع بعض الاتفاقيات بالضفة دون غزة بسبب الانقسام .
وأوضح الاسطل انه لابد للصحفي ان يتحلى بالمسؤولية الاجتماعية وان يكون حريص على المجتمع فلا يجوز له نشر محاضر التحقيق القانونية داخل النيابة التي تؤثر على مجرى القانون وسير العدالة .
ونوه الى ان كل المعلومات التي يحصل عليها الصحفي تصلح للنشر، وعليه ان يميز في اهمية هذه المعلومات والضرر والنفع الذي سيعود على المجتمع من خلال نشرها لكي يتحمل كل تبيعات النشر القانونية وغيرها .
وشدد الاسطل على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون بين الصحفيين وأجهزة العدالة، وذلك بعد ان تنتهي الحالة الشاذة وهي الانقسام .
وأكد على ضرورة مساهمة الصحافة بالرقابة على اجهزة الدولة بكل مسؤولية وإعطاء الصحفي حق الحصول على المعلومات ولابد ان تكون كاملة وذات فائدة .
مدير تحرير صحيفة الحياة الجديدة بغزة د.حسن دوحان أشار إلى ان القضاء ووكلاء النيابة يتعاملون بحساسية مفرطة مع الصحافة، وكذلك الشرطة تتعامل مع الصحفيين بالمفهوم الامني والعسكري وليس بالمفهوم المدني .
وأكد أن المهمة الاساسية للصحافة هي الرقابة ولم توجد لكي تصفق للحكومة وسياستها، مشيرًا الى أن الهدف من الرقابة والنقد الذي يقوم به الصحفي تقويم الاداء وكشف الفاسدين .
ونوه دوحان إلى أن عدم اتاحة حق الوصول للمعلومات من ابرز المشاكل التي تواجه الصحفي سواء في غزة او الضفة الغربية، لذلك يصبح العمل بالتحقيقات صعب ويستغرق وقت كبير .
%20%D8%B6%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20){kind=link}