غزة / 10 / 10 / 2016 / طالبت مريضات سرطان الثدي في قطاع غزة الحكومة الفلسطينية والهيئات والمنظمات الدولية بضرورة الإسراع وتلبية حاجاتهم الصحية بتوفير الدواء وتسهيل التحويلات الطبية والسماح بالسفر لتلقي العلاج في المستشفيات خارج القطاع.
وأوضحت المريضات في بيان صحفي تلته المريضة نوال سلوم خلال مؤتمر صحفي ببيت الصحافة بعنوان (إطلاق نداء استغاثة) لمريضات السرطان الممنوعات من السفر أن :" مشافي قطاع غزة تفتقد للجهوزية لعلاج مرضى السرطان، ومن أهمها عدم وجود العلاج الإشعاعي والنقص الحاد في الأجهزة التي تساهم في الكشف عن سرطان الثدي، وتوفر 4 أجهزة "ماموجرام" فقط في القطاع.
وأشارت إلى أن النقص الكبير في الأدوية يعرض المرضى إلى مخاطر التراجع الصحي، إضافة لوقف بروتوكولات علاجية عديدة لفترات طويلة، وتحويل المرضى لتلقي العلاج خارج القطاع، الذي يقابل إما بالرفض أو التأخير والمباعدة في المواعيد، إلى جانب معاناة السفر والتنقل في ظل عدم توفر وسائل نقل واجهزة تنقلهم عبر معبري رفح وبيت حانون/إيرز.
وأكدت على حقهن بالحياة وفي تلقي العلاج المناسب، حيث يعتبر منع المرضى من السفر للعلاج عقاب جماعي للسكان المدنيين وانتهاك واضح لاتفاقية جينيف التي تنص المادة (33) على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على مخالفة لم يقترفها هو شخصيا، تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب".
ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الانسانية والأخلاقية والقانونية من خلال اتخاذ اجراءات فورية لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين وخاصة المرضى، والعمل الفوري على إنهاء الحصار الذي يمثل عقاباً جماعياً.
وحمّلت أطراف الانقسام جزءا من المسؤولية عن تدهور حياة المرضى بإعطاء الاحتلال وبعض الدول الذريعة لاستمرار الحصار وإغلاق معبر رفح، مطالباً جميع القوى الوطنية والإسلامية العمل على إنهاء الانقسام ليتسنى لنا مواجهة الاحتلال محليا ودوليا ومحاسبته وفق الاجراءات والقواعد الدولية لانتهاكه حقوق الانسان.
وأشارت الى اخر التقارير والاحصائيات الموثقة من المركز القومي لرصد الأورام / وحدة نظم المعلومات الصحية بقطاع غزة ،تشير الى ان عدد حالات سرطان الثدي المسجلة 1283 حالة بنسبة 18% من إجمالي مرضى السرطان، ومعدل الانتشار 78 امرأة مقابل كل 100 ألف امرأة في غزة من إجمالي السكان وبنسبة 31.3% من بين حالات الإناث.
وبينت ان سرطان الثدي يعد في المرتبة الأولى بين السرطانات المؤدية للوفاة عند الإناث في فلسطين وبنسبة 24.4% من تلك الوفيات، ففي عام 2014 سجلت وزارة الصحة 260 حالة سرطان ثدي جديدة توفي منها 69 مصابة .
وقالت:" في عام 2015 تقدمت 748 مصابة بسرطان الثدي بتصاريح سفر لمشافي القدس والضفة الغربية لتلقي العلاج (..) مبينه ان 293 تأخرت تحويلات علاجهن ، و 74 تم رفضهن أمنياً من الجانب الاسرائيلي ، و 219 مصابة قوبلت طلباتهن بالإهمال أو عدم الرد من الجانب الاسرائيلي.
وتابعت :" في سنة 2016 تقدمت 548 مصابة بسرطان الثدي بتصاريح سفر لمشافي القدس والضفة الغربية لتلقي العلاج(..) مبينه ان 287 منهن لم يتم الموافقة على طلبهن ،و 125 امرأة تم رفضهن أمنياً من الجانب الاسرائيلي".
بدورها، تقدمت مديرة مركز صحة المرأة فريال ثابت بالشكر لمؤسسة بيت الصحافة لإتاحتها المجال لإيصال صوت مريضات السرطان بقطاع غزة . وطالبت خلال كلمه القتها خلال المؤتمر بتوفير أبسط الحقوق الانسانية في هذا القطاع المحاصر الذي لا تتوفر فيه الأجهزة اللازمة لعلاج مرض سرطان, في حين تتعرض المريضات للعقاب يوميًا على المعابر وخاصة معبر ايرز".
وأضافت ثابت" بعد أن تتلقى المريضات عدة جلسات علاج كيمياوي لا يستطعن السفر بعدها والخروج لاستكمال علاجهن عوضًا عن تعرضهن للإهانة بكرامتها أو بوطنيتها" . وحملت الاحتلال كامل المسؤولية عن وضع المريضات حيث أن علاجهن الإشعاعي لا يتوفر بقطاع غزة ومنع الاحتلال لهن من السفر يحكم عليهن بفقدانهن الحياة فإما أن تتوفر خدمات متطورة وبجودة مقبولة أو السماح لهن بالسفر للعلاج .
وطالبت ثابت بتوفير حماية لكرامة ووطنية مريضات السرطان والسماح لهن بالسفر للعلاج سواءً عبر معبر رفح أو داخل الخط الأخضر .
من جهته قال محامي مركز الميزان سمير المناعمة ان منع النساء المريضات من السفر يشكل انتهاك واضح للقانون الدولي الانساني الذي كفل الحق للسكان بحرية السفر والتنقل", مشيرًا إلى أن الاحتلال يتعمد المماطلة بالرد على طالبات السفر المقدمة من قبل المريضات .
وأكد أن منع الاحتلال للمريضات من الوصول للمستشفيات هي جريمة ترتقي لتكون جريمة تعذيب وعلى المجتمع الدولي الوقوف بجانبهن بالضغط على الاحتلال لتسهيل سفر المريضات .
وأشار المناعمة إلى أن القطاع يعاني من نقص حاد بالأدوية والعلاج اللازم لمرضى السرطان ونقص بالأجهزة المخصصة لعلاج هذا النوع من الأمراض . ودعا المجتمع الدولي لإفادة لجنة خاصة للتحقيق في منع الاحتلال للمريضات من السفر أو المماطلة في الرد على طلبات السفر الخاصة بهن .
وبين المناعمة أن السلطة وطرفي الانقسام يتحملان جزءً من المسؤولية ، حيث أن انهاء الانقسام من شأنه تسهيل سفر المريضات . وأكد أن مركز الميزان يمتلك وحدة مساعدة قانونية لدفاع عن حقوق المريضات وتمكينهم من الوصول للمستشفيات لتلقي العلاج .
وطالب المناعمة بتنظيم فعاليات شعبية ووطنية ورسمية وغير رسمية من أجل الضغط لحل هذا المشكلة وتسهيل وصول المريضات للمشافي من أجل العلاج .
