بيت الصحافة تنظم لقاءً لذوي الإعاقة بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل المجتمعي

غزة / نظمت مؤسسة بيت الصحافة - فلسطين بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل المجتمعي اليوم الثلاثاء الموافق 22 إبريل 2014، في مقرها بمدينة غزة لقاءً خاصاً بعنوان (معاق ومسئول) بحضور العشرات من ذوي الاعاقة وعوائلهم.

واستهلت الفعالية بكلمة للمدير التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل المجتمعي صفوت دياب، شدد خلالها على التزام المركز ومناصرته لقضايا ذوي الاعاقة من جميع الفئات باعتبارها إحدى الشرائح المهمة في المجتمع الفلسطيني التي بحاجة ماسة للحصول على حقوقها من خلال تنفيذ القانون الخاص بهم.

وأكد دياب أن الحصار المفروض على قطاع غزة أثر بشكل بالغ على شريحة ذوي الاعاقة، وخصوصاً على المؤسسات الداعمة لهم والتي أصبحت تعاني من ضغوط كبيرة وصعوبات مادية نتيجة توجيه الجهات والدول الممولة التمويل إلى سوريا وبلدان عربية أخرى.

من جانبه، استعرض عمر الدربي مستشار وزير الشئون الاجتماعية في غزة برامج التمويل التي تقدمها الوزارة لذوي الاعاقة ومن ضمنها برامج المساعدات النقدية والتموينية، موضحاً أن الوزارة تقدم 23 مليون دولار كل 3 أشهر لـ 61 ألف أسرة فقيرة مقدمة من ثلاث جهات داعمة وهي، الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والسلطة الوطنية الفلسطينية.

وحول الخدمات التي تقدمها وزارته، قال الدربي إن الوزارة وفرت دخلاً لـ 29 ألف من ذوي الاعاقة لا يمتلكون مصدر دخل، إلى جانب تقديم انواع أخرى من المساعدات كالتأمين الصحي والتعليم المجاني، وتوفير عجلات كهربائية ومتحركة من قبل القوافل التي كانت تدخل القطاع.

وحول تفعيل قانون ذوي الاعاقة، أكد الدربي أن الوزارة لا زالت تدير هذا الملف، ولكن عملية تنفيذ القانون تحتاج إلى جهد كبير وموازنات عالية لتوفير بطاقة تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة التي ستوفر لهم جميع المساعدات الطبية والمالية والتعليمية، مشيراً إلى إطلاق عدة مشاريع لهم خلال الشهر القادم.

بدوره، طالب الصحفي الجريح مؤمن قريقع بضرورة إبداء اهتمام إعلامي أكبر بذوي الإعاقة ونشر قضاياهم ومعاناتهم، ومساهمة كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بتقديم الدعم لهم، وضرورة تطبيق القانون الذي يضمن تسهيل حياتهم.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش، وطرح العديد من ذوي الاعاقة الأسئلة على ممثل وزارة الشئون الاجتماعية.

واستعرض هؤلاء المشاكل التي يواجهوها، وخصوصاً صعوبة الوصول للباحث في الوزارة، وعدم تأهيل العديد من المباني الرسمية بما يتناسب وإعاقتهم، إلى جانب عدم توفير مشاريع مدرة للدخل.