بالصور: اليونسكو وبيت الصحافة يعقدان مؤتمراً بعنوان "حق المرأة في الحماية مسؤولية الجميع"

غزة / 24/11/2015 / عقدت مؤسسة بيت الصحافة - فلسطين بدعم من مكتب اليونسكو - رام الله ، صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمراً بعنوان " حق المرأة في الحماية مسؤولية الجميع" ، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يصادف غدا 25 نوفمبر من كل عام.

وحضر المؤتمر الذي عُقد في فندق الروتس غرب مدينة غزة، ممثلين عن مؤسسات المرأة والمجتمع المدني ولفيف من الشخصيات الاعتبارية وعشرات الصحافيين. وافتتح المؤتمر بالسلام الوطني الفلسطيني ثم كلمة لمكتب اليونيسكو ، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الصحافة "بلال جاد الله" كلمة تحدث خلالها عن أسباب تنظيم المؤتمر.

وقالت هالة طموس مسؤولة الاعلام والاتصال في مكتب اليونسكو : " دائما نحن في اليونسكو نعمل بحرص على وجود وتمكين الشباب الفلسطيني بكل ما يلزمه للوصول إلى المسيرة التعليمية وفق بنية أمنية مناسبة ".

وأوضحت طموس أن من مسئولياتهم منع العنف ضد النساء والفتيات ووضع حد له بأي وسيلة، مشددةً أنه يقع على عاتقهم البدء بالتصدي لثقافة التمييز التي ترسخ لذلك العنف بالاستمرارية.

واستعرضت أهم الإشكاليات التي تتعرض لها المرأة وخاصة الفلسطينية، وبينت الأثار السلبية للعنف ضد المرأة وأهمها إعاقة التقدم في العديد من المجالات والتي تشمل القضاء على الفقر وتأمين السلام والأمن.

وتابعت طموس:" مكافحة العنف ضد المرأة أمر ممكن، لذلك سنسعى لتحقيقه" مشيرة إلى أن 70% من نساء العالم يتعرضن للعنف في حياتهن.

وفي كلمة لمؤسسة بيت الصحافة قال جاد الله : " يأتي تنظيم هذا المؤتمر في هذه المناسبة الهامة في اطار اهتمام بيت الصحافة لتسليط الضوء على معاناة النساء انطلاقا من ايماننا بأهمية تفعيل الإعلام في تسليط الضوء على القضايا المجتمعية المهمة وعلى رأسها الانتهاكات والعنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية كحالة خاصة مختلفة عن جميع نساء العالم".

وأوضح أنه مازالت صورة المرأة في وسائل الاعلام لا تعبر عما وصلت اليه في مسيرة تقدمها ، ولا تعكس كافة أشكال العنف و الانتهاكات التي تتعرض لها ، بالإضافة الى اهتمام المؤسسة في مكافحة العنف ضد المرأة وتمكينها من الحصول على كافة حقوقها عملا لا قولا.

ودعا جاد الله في ختام حديثه المؤسسات المحلية كافة من اجل العمل على مكافحة العنف ضد المرأة وانصافها وتعزيز حضورها في المجتمع بشكل عام وفي المؤسسات بشكل خاص، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الاممية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه وانتهاكاته المتواصلة بحق المرأة الفلسطينية على مرأى ومسمع العالم.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية جرى عرض تقرير تلفزيوني حول معاناة النساء في قطاع غزة اللاتي فقدن منازلهن في خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، والذي كان من اعداد وإنتاج مؤسسة بيت الصحافة.

أما في الجلسة الأولى للمؤتمر والتي جاءت بإدارة مريم شقورة مديرة مركز صحة المرأة استعرضت دنيا إسماعيل في ورقة قدمتها خلال الجلسة واقع النساء ما بعد عدوان 2014... إلى أين؟

وبينت إسماعيل أن النساء الفلسطينيات يعانين من آثار العدوان الإسرائيلي على القطاع في جوانب متعددة، خاصة أن الكثير من البيوت لم تزل مدمرة والحصار مستمراً والفقر والبطالة وانعدام الأفق يسيطر على أجواء القطاع.

وقدمت اسماعيل توصياتها في ختام كلمتها التي اشارت إلى بعض ملامح واقع المرأة بغزة من خلال المشكلات التي تواجهها المرأة الفلسطينية بعد الحرب الثالثة.

في حين استعرض الحقوقي صابر النيرب في الورقة الثانية التي قدمها خلال الجلسة " أليات الحماية الدولية المتوفرة للمرأة بين الواقع والتطبيق".

وافتتح النيرب ورقته : " إن العالمية هي العنصر الأساسي في الرؤيا المتصلة بحقوق الإنسان، ويفترض أن تكون حقوق الإنسان و آليات تطبيقها في متناول أيدي الرجال و النساء على حد سواء، إلا أن ثمة فجوة كبيرة بين الرؤيا و الواقع".

وبين أنه في كانون الأول 1993، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وقد توسع هذا الإعلان في تعريف العنف ضد المرأة القائم على أساس النوع الاجتماعي، موضحا أنه من القضايا الحاسمة في مجال حقوق الإنسان .

أما في الجلسة الثانية للمؤتمر والتي جاءت بإدارة الصحفية "نداء مدوخ"، افتتحت بتقرير أعدته مؤسسة بيت الصحافة بعنوان " واقع الحماية الدولية للنساء أثناء النزاعات" ثم استعرضت بعدها الإعلامية سامية الزبيدي ورقة العمل الثالثة حول :" دور الإعلام في تناول قضايا المرأة أثناء وبعد عدوان 2014".

وتحدثت الزبيدي أنه قضى نحو 4500 امرأة حامل فترة العدوان في ظروف تتهدد حياتهن وصحتهن وصحة أجنتهن على مدار اللحظة، خصوصا أن امكانية وصولهن للرعاية الصحية قبل الولادة و إثناءها وبعدها كانت محدودة بفعل استمرار القصف والدماء والاغلاق والنزوح.

وأوضحت الورقة أن هناك عدة مشاكل أحاطت الإعلام الفلسطيني خلال تغطيتهم لملف المرأة خلال العدوان ، مثل غياب القصص العناية ونقص المرافق الصحية، وغياب الحد الأدنى من الخصوصية والحماية للنساء النازحات الى المدارس والمستشفيات والحدائق.

وقدمت الزبيدي في ختام كلمتها مجموعة توصيات من إشكاليات التغطية الاعلامية القاصرة لأوضاع النساء أثناء العدوان وبعده ، قائلة:" اعتماد المعايير المهنية في العمل الصحفي، والذي يقف مبدأ التوازن على رأسها في التغطية الصحفية، يشكل مدخلاً يمكن أن يضمن تغطية أكثر عدلاً لأوضاع النساء".

في حين قدم الباحث القانوني محمد أبو هاشم ورقة العمل الرابعة " الإشكاليات القانونية التي تتعلق بالنساء أثناء الحرب".

واستعرض أبو هاشم ورقة عمله، مبينا أن هناك العديد من المعايير الدولية التي يجب على المؤسسات المسؤولة عند إعادة الإعمار مراعاتها، منها المعايير الخاصة بمراعات الاحتياجات الخاصة للمرأة وإدماجها في عملية التخطيط والتنفيذ للإغاثة وإعادة الإعمار.

وقال : " أخفقت دولة فلسطين، كأحد الدول الموقعة على اتفاقيات حقوق الإنسان، لاسيما اتفاقية السيداو، في الوفاء بالتزاماتها على الصعيد الدولي تجاه المرأة".

وتابع أبو هاشم: "وحتى وقت كتابة هذه الورقة البحثية لم تتخذ السلطة الفلسطينية أي إجراء لإدماج هذه الالتزامات في تشريعاتها او إيجاد أي آليات لتطبيقها على أرض الواقع".

وقدم الباحث القانوني توصيات في ختام ورقته مردفا :" يجب أن تكون دائرة خاصة في المحكمة الشرعية لمتابعة قضايا الميراث للمرأة، تتولى تحرير التركة وحصر الإرث والتأكد من أن المرأة قد حصلت على حقها كاملاً، أو التخارج بمقابل عادل".

وأكد المشاركون في المؤتمر أن الاحتلال الاسرائيلي يتحمل الجزء الاكبر من معاناة المرأة بسبب الجرائم الكثيرة التي يرتكبها ضدها وخصوصاً الاعدامات الميدانية الاخيرة والتي طالت عشرات النساء.

كما طالب ممثلون عن مؤسسات نسائية وحقوقية وباحثون بالعمل على تعزيز ثقافة الجندر في المجتمع الفلسطيني، وقمع كافة أشكال التمييز المجتمعية وخصوصاً العنف ضد المرأة.

- تطوير معارف الصحافيين وخبراتهم في تحسس قضايا النساء واحتياجاتهن.

- تعزيز دور الاعلام في الرقابة والمساءلة للجهات المسؤولة عن الاستجابة لحاجات المجتمع عامة والنساء خاصة في أوقات الطوارئ.

- فتح قنوات بين الاعلام والمؤسسات الاغاثية، ضرورة، ستمكن الاعلام من القيام بدوره الخدماتي والتوعوي على وجه أفضل.

- إنشاء دائرة خاصة في المحكمة الشرعية لمتابعة قضايا الميراث للمرأة، تتولى تحرير التركة وحصر الإرث والتأكد من أن المرأة قد حصلت على حقها كاملاً، أو التخارج بمقابل عادل.

- إشراك النساء في عملية إعادة الإعمار وفي عملية توفير الإيواء والإغاثة المؤقتة، بشكل يضمن إبراز احتياجاتها الحقيقة، وذلك من قبل السلطة الفلسطينية، ومؤسسات إعادة الإعمار.

- تشكيل لجنة تمثل أصحاب البيوت المدمرة يكون نصف أعضائها من النساء لمتابعة عملية إعادة الإعمار بشكل يضمن تلبية الاحتياجات الخاصة للمرأة.

- جعل مخصصات أسر الشهداء أولوية على ميزانية السلطة الفلسطينية، وصرف سلف عاجلة لأسر الشهداء والجرحى لحين اعتماد الميزانية المقررة لهم.

- العمل على تعزيز ثقافة الجندر في المجتمع الفلسطيني، وقمع كافة أشكال التمييز المجتمعية.

- متابعة الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق النساء والعمل على تفعيلها.

- رفع الانتهاكات و الجرائم التي تقع على المرأة إلى المحاكم الدولية .