غزة - بيت الصحافة
عقدت مؤسسة بيت الصحافة – فلسطين، يوم السبت 22 مايو/ آيار 2021، مؤتمرًا صحفيًا باللغتين العربية والإنجليزية لاستعراض واقع الحريات الإعلامية والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال العدوان على قطاع غزة.
وتلا البيان الصحفي، باللغة العربية، المحامي عبد الله شرشرة، (منسق وحدة الحماية القانونية للصحفيين)، التابعة لمؤسسة بيت الصحافة، في حين تلا البيان باللغة الإنجليزية الأستاذ محمد الجاجة.
حيث استعرض بيان بيت الصحافة ما تعرض له الصحفيون من انتهاكات، من خلال استهداف قوات الاحتلال بشكل متعمد ومباشر الصحفيين ومكاتبهم ومعداتهم، مما أدى إلى استشهاد صحفي فلسطيني واحد، وإصابة (9) صحفيين آخرين بشظايا الصواريخ، بالإضافة إلى إصابة (4) صحفيين بالصدمة والهلع، الأمر الذي أدى إلى نقلهم إلى المشافي للعلاج، كما أدى القصف المباشر إلى تدمير كليّ لمكاتب (26) مؤسسة صحفية، حيث مثل هذا التدمير (36%) من الانتهاكات المرصودة، كما أدى القصف إلى إلحاق أضرار جزئية في مكاتب (7) مؤسسات أخرى.
وأشار البيان إلى تضرر (15) منزلا لصحفيين فلسطينيين، وتدمير (5) سيارات مملوكة لصحفيين، أو تستخدمها وكالات أنباء في التنقل والتغطية الإعلامية، على الرغم من وضعها إشارات واضحة تدلل على أنها تستخدم من قبل صحفيين فلسطينيين.
وخلال العدوان على غزة، رصد قيام قوات الاحتلال بـ (4) هجمات سايبرانية، واسعة النطاق استهدف مواقع إلكترونية إخبارية، وإذاعات محلية في قطاع غزة".
وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي، لم تحترم القانون الدولي الإنساني، الذي نص بشكل واضح، على أن يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين وأن مكاتب المؤسسات الصحفية، تعتبر أعياناً ذات طابعٍ مدنيّ، وتتمتع بصفتها هذه بالحماية.
كما اعتبرت مؤسسة بيت الصحافة، استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي، وبشكل دائم، ومنذ سنوات مضت، فرض قيود على دخول معدات الحماية والسلامة المهنية للصحفيين، ومنع الصحفيين من الوصول إلى الخدمات الصحية خارج قطاع غزة، أمر لا يمكن القبول أو التسليم به، في ضوء تجدد العدوان على قطاع غزة بين الفينة والأخرى.
وطالبت مؤسسة بيت الصحافة المجتمع الدولي، بالوقوف تجاه مسؤولياته في الدفاع عن حقوق الصحفيين باعتبارهم أشخاصا مدنيين محميين. وبتشكيل لجنة تحقيق دولية، محايدة، ومستقله، تمهيداُ لاتخاذ إجراءات المحاسبة الجنائية على خرق قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
ودعت المؤسسات الأممية، بالتحرك الجاد والعاجل، من أجل الضغط بتجاه رفع القيود السابقة على العدوان، والتي لا تزال مستمرة والمتمثلة في منع دخول معدات السلامة المهنية للصحفيين، وعدم السماح بتنقل الصحفيين الفلسطينيين والأجانب إلى داخل وخارج قطاع غزة، والبدء بحراك دولي، لفضح ممارسات الاحتلال تجاه الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين.
