غزة / 16 / 8 / 2017 / نظم بيت الصحافة – فلسطين ، بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الأربعاء، لقاءً حوارياً حول قانون الجرائم الالكترونية.
وحضر اللقاء نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، د. تحسين الأسطل وبلال جاد الله رئيس مجلس ادارة بيت الصحافة والمحامي في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بكر التركماني وعضو الامانة العامة الاستاذ بسام درويش ، ولفيف من الاعلامين والصحفيين والكتّاب.
وشكر بلال جاد الله ، نقابة الصحفيين على هذا التعاون الذي يعد الأول بين بيت الصحافة والنقابة، والذي يأتي في ظروف صعبة.
وعبر جاد الله عن أمله بان يخرج هذا اللقاء بنتائج تحد من حجم الانتهاكات بحق الصحفيين، وتجديد العمل المشترك بين المؤسسات الصحفية والحقوقية لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين.
ومن جهته قال د. تحسين الأسطل إن الفترة الأخيرة شهدت حراك وضغط للفراج عن الصحفيين المعتقلين سواء في قطاع غزة او الضفة الغربية .
وأعرب عن رفض النقابة بشكل مطلق الحديث عن مصطلح صفقة تبادل بين ابناء الشعب الفلسطيني وخاصة الزملاء الصحفيين.
وأكد على ان نقابة الصحفيين رفضت بشكل مطلق قانون الجرائم الالكترونية قائلاَ "كان لدينا ملاحظات حول سن هذا القانون لأنه يمس الحريات العامة والحريات الصحفية خاصة المادة(20) التي تجعل الصحفي يمشي على حد السيف.
وشدد على ان "حرية الصحافة سقفها السماح ولن نتنازل عن هذا الحق ".
بدوره قال المحامي بكر التركماني ان سن هذا القانون ناتج عن الخلافات السياسية ونتاج الانقسام الفلسطيني الداخلي وهذا يتضح من طبيعة النصوص الواردة في القانون.
وأوضح أن اخراج القانون حسب الاحوال والاجراءات القانونية ينشر في مجلة الوقائع الفلسطينية ويتم تنفيذه بعد "30" يوماً ، وهذا القانون طبق قبل نشره.
وأضاف:" من الناحية القانونية هذا القانون بنصوصه الجديدة يعيدنا الى عام 1995المتعلق بالطباعة والنشر.
وقال التركماني إن القانون تحدث عن السلامة العامة والامن العام وامن الدول دون تعريف محدد لهذه المصطلحات تاركا المجال مفتوح امام تطبيق القانون حسب ما يراه مناسبا.
بدوره اعتبر الكاتب والمحلل السياسي توفيق ابو شومر أن المسألة وطنية أكثر من كونها قانونية وأن طرفي الانقسام يفجرون الغاما في وجه الصحفيين.
وأوضح انه في كل العالم لا يجوز نشر المحاضر السرية لمجلس الشعب ومعلومات عن الجيش وهز العملة الوطنية وليس كلمة المس بالأمن والقانون بل يجب ان يطبق على القراصنة ولا على الصحفيين.
من جانبه قال استاذ الاعلام الدكتور ابراهيم زقوت، ان حجم الانتهاكات كان يجب ان يعطينا دلالة واضحة للتدخل لوقف العقوبات والانتهاكات بحق الصحفيين.
وطالب بتشكيل وفد نقابي يضم عددا من الصحفيين الى جانب المؤسسات الحقوقية لمقابلة الرئيس محمود عباس لوقف وتعديل هذا القانون.
وأجمع الحضور على ضرورة اعادة النظر بالقانون الذي يحتوي على مواد تحتاج لتوضيح وتحديد معناها، داعين الى العمل بكل جهد من نقابة الصحفيين والمؤسسات الحقوقية لحماية حرية الرأي والتعبير وخاصة الصحفيين.
