غزة - بيت الصحافة
كشفت دراسة حديثة أصدرتها مؤسسة بيت الصحافة – فلسطين، مؤخرا، عن أعداد الخريجين من برامج الصحافة والإعلام في قطاع غزة والضفة الغربية خلال عام 2021، حيث خرجت بتوصيات مهمة شملت الجهات الرسمية، والجامعات الفلسطينية وكذلك وسائل الإعلام.
وقد تناولت الدراسة عددا من المحاور من أهمها واقع كليات وأقسام الصحافة والإعلام وفي فلسطين وواقع البطالة ومعدلاتها للأفراد خريجي الصحافة والإعلام من وجهة نظر العاملين في القطاع الإعلامي وأهم التحديات والمعيقات التي تواجه الإعلام الفلسطيني كما تناولت الدراسة واقع الصحافة الورقية والإعلام الجديد وطبيعة القوانين والتشريعات الفلسطينية الناظمة للصحافة والإعلام في فلسطين، وقد استندت الدراسة لعدد من المراجع الرسمية وغير رسمية بالإضافة إلى عقد مقابلات مع خبراء في مجال الإعلام ومجموعات مركزة مع جهات ذات العلاقة.
وبحسب الدراسة التي أعدتها شركة إفكتس للاستشارات والتطوير، والتي حملت عنوان (واقع الإعلام في فلسطين 2021-2022)، فقد بلغ عدد خريجي الماجستير 21 طالبا وطالبة، أما البكالوريوس فبلغ عدد الخريجين 1528 طالبا وطالبة، أما الدبلوم فقد بلغ عدد الخريجين 25 طالبا وطالبة في قطاع غزة.
أما على صعيد الضفة الغربية، فقد بلغ عدد خريجي الماجستير 21 طالبا وطالبة، أما البكالوريوس فبلغ عدد الخريجين 596 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الخريجين من الدبلوم 101 طالب وطالبة.
وأوضحت الدراسة أن مجموع خريجي الصحافة والإعلام بلغ عام 2021- 2022 في فلسطين 2292 طالبا وطالبا.
المؤسسات الإعلامية بالضفة
وأظهرت الدراسة عدد المؤسسات الإعلامية المرخصة في الضفة الغربية وذلك بحسب وزارة الإعلام الفلسطينية في رام الله ، حيث بلغ عدد وكالات الأنباء في عام 2022، (12) وكالة، بينما بلغ عدد المكاتب الصحفية (22) مكتبا، وعدد الصحف والمجلات (15) صحيفة ومجلة، أما الجمعيات العاملة في مجال الإعلام فقد بلغ عددها (22) جمعية.
المؤسسات الإعلامية بغزة
أوضحت الدراسة أن عدد الإذاعات المرخصة من المكتب الإعلامي الحكومي بغزة هي (24) إذاعة، علما أن عدد الإذاعات العاملة فعليا على أرض الواقع هي (16) إذاعة، حيث تبين أن (5) إذاعات حاصلة على تراخيص أوقفت بثها لأسباب مختلفة وما زال ترخيصها جاريا، كما أن هناك إذاعة غير حاصلة على ترخيص كامل وتبث عبر الأثير بشكل كامل، كما تبين أن هناك ثلاث إذاعات طبيعية عملها (إعادة بث) وهي إذاعات دولية (الجزيرة – مونت كارلو، BBC).
وبلغ عدد وكالات الأنباء (16) وكالة، فيما بلغ عدد الفضائيات (5) فضائيات، أما الصحف والمجالات فقد بلغ عددها (12) صحيفة ومجلة، مع الإشارة إلى أن عدد الصحف اليومية الصادرة في غزة هي صحيفتان وهما صحيفة فلسطين والاستقلال، فيما صحيفة الرسالة أوقفت إصدار نسختها الورقية وأبقت على الإلكترونية منذ شهر مارس 2019، فيما الصحف والمجلات الأخرى تحمل تراخيص ولا تعمل بشكل منظم ولا تصدر أعدادا بشكل دوري، كما بلغ عدد شركات الإنتاج الإعلامي 29 شركة مرخصة.
مؤسسات التعليم العالي بالضفة وغزة
وأظهرت الدراسة عدد مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة لعامي 2020-2021، حيث تبين بالضفة الغربية وجود (10) جامعات تقليدية، وجامعتي تعليم مفتوح، و(11) كلية جامعية، و11 كلية متوسطة، فيما يوجد بغزة 6 جامعات تقليدية ، و(5) كليات جامعية ، و(6) كليات متوسطة.
معدل البطالة
قالت الدراسة إن معدلات البطالة بين خريجي كليات وأقسام الصحافة والإعلام سجلت انخفاضا واضحا في الضفة الغربية بالمقارنة مع قطاع غزة، حيث بلغت خلال الفترة من عام 2016 إلى 2021 بالضفة على التوالي (32.2%، 24.3%، 25.8%، 18.1% ، 24.3% ، و26.9%، وكان العام 2019 هو الأكثر تراجعا في نسبة البطالة ، حيث بلغ 18.1%.
أما في قطاع غزة فقد ارتفع معدل البطالة بشكل ملحوظ بين خريجي كليات وأقسام الصحافة والإعلام خلال نفس الفترة ، حيث بلغت خلال الفترة من 2016 إلى 2021 على التوالي ،( 47.6% ، 53.9%، 61.8% ، 59.6% ، 61.6% ، 41.7%).
توصيات الدراسة
خرجت الدراسة بعدد من التوصيات المهمة والتي انقسمت إلى ثلاثة أقسام ومنها توصيات للجهات الرسمية ، وللجامعات ، ولوسائل الإعلام والتي كانت على النحو التالي:
أولا : الجهات الرسمية
دعوة كل من وزارة التعليم العالي في الضفة الغربية ووزارة التعليم في قطاع غزة بتعزيز الرقابة على أداء الجامعات والكليات ومدى التزامها بمعايير الجودة وشروط الترخيص الممنوحة للجامعات.
إعادة النظر في منح تراخيص جديدة لكليات وأقسام الصحافة والإعلام لمنع مزيد من تكدس هذه الكليات والأقسام ونظرا لعدم حاجة سوق العمل في الوقت الحالي لهذه الأعداد من الخريجين بدون شواغر وظيفية كافية.
رفع معدلات القبول في كليات الإعلام ووضع شروط تتسم بالجدية مثل المقابلات وإجادة اللغة الإنجليزية واختبارات مسبقة وذلك لتقليل عدد المتقدمين لدراسة الإعلام مع ضمان وجود طلاب ذوي سمات مميزة.
تعديل قانون المطبوعات والنشر ليتحول إلى قانون إعلام يواكب التطور في مجال الإعلام الرقمي ويتيح بيئة مواتية لتمتع الصحفيين بالحق في التعبير عن الرأي وحرية النشر.
تعديل القوانين سارية النفاذ مثل قانون العقوبات في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بحيث تضمن حماية الصحفيين من انتهاك حقوقهم أو تعرضهم للعقوبات السالبة للحرية.
العمل على النأي بالخلافات السياسية عن نقابة الصحفيين والعمل على عقد الانتخابات لتمكين الصحفيين من اختيار ممثليهم بتجرد واستقلالية.
منح تسهيلات أكبر للمؤسسات الإعلامية من حيث شروط التراخيص الفنية والإدارية وتخفيض تكلفتها.
ثانيا : الجامعات
حث كليات وأقسام الصحافة والإعلام على وضع خطط عملية دائمة للتطوير والتغيير وفقا لخطط التنمية القطاعية مع التقييم المستمر لهذه الخطط وفق آخر المستجدات العالمية والحديثة في مجال تعليم وتدريب الصحافة والإعلام.
تطوير الخطط الدراسية لكليات وأقسام الصحافة والإعلام بشكل دوري لمواكبة الحداثة.
تطوير مهارات الأكاديميين الفلسطينيين وبناء قدراتهم في مجال الإعلام وذلك عبر الابتعاث والتدريب الخارجي وبرامج التبادل الأكاديمي بين الجامعات الفلسطينية والأجنبية.
تعزيز دور اللغات الأجنبية خاصة الإنجليزية والفرنسية في المناهج الدراسية الإعلامية في الجامعات الفلسطينية.
اتخاذ خطوات أكثر جدية في التعامل مع التدريب الميداني والتدريب الجامعي للطلاب الجامعيين بهدف تهيئتهم للسوق المحلي أو الدولي قبيل التخرج.
تعزيز المناهج الدراسية بمساقات تمكن الطلاب من استخدام الإنترنت وأدوات الصحافة الجديدة مثل ( الإنفو جرافيك ، الموشن جرافيك ، المدونات النصية والصورية ، والتعليق الصوتي .. إلخ).
ثالثا: وسائل الإعلام
الحرص على أن تتجرد المؤسسات الإعلامية من التعيينات على أساس الواسطة والمحسوبية وتتسم بالموضوعية والشفافية والنزاهة والعمل على: -
تطوير وبناء القدرات الذاتية لطواقم العمل في المجالات الرقمية والتقنية.
استقطاب صحفيين وحث طواقم العمل على إجادة اللغة الإنجليزية كلغة ثانية بهدف استقطاب زبائن وعملاء أكثر.
الالتزام بالحد الأدنى للأجور في قطاع الإعلام بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للصحفيين حيث سينعكس ذلك على إنتاجيتهم وجودة المخرج الإعلامي.
الاستفادة من تجارب المؤسسات الإعلامية الدولية مثل في التحول الرقمي من النسخ الورقي إلى الفضاء الرقمي الحر
استمرار مؤسسات المجتمع المدني خاصة الإعلامية في بناء قدرات الصحفيين وطلبة الإعلام لردم الهوة ما بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم الجامعي منخفض الجودة.